تدور تساؤلات في الكواليس السياسية والديبلوماسية، حول بنود الإتفاق الذي تم بين الرئاستين الأولى والثالثة مع الثنائي الشيعي، والذي نجح في إعادة وزراء الشيعة عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء .
وفيما سرت تسريبات عن عدم شمول الإتفاق أية تسويات حول ملف التحقيق الجاري في انفجار مرفأ بيروت، كما حصل في المرة السابقة، أكدت معلومات أن انتظام عمل المؤسسات وإقرار موازنة العام الحالي وإجراء التعيينات في عشرات المراكز الشاغرة ومن بينها ٦٠ موقعاً مسيحياً من الفئة الأولى، هي البنود الأساسية للتسوية التي حصلت في الأيام الماضية.
وذكرت المعلومات أن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ قد دخل منعطفاً مصيرياً بفعل واقع دعاوى كف يد المحقق العدلي طارق بيطار واستحالة البت فيها قبل حصول تشكيلات قضائية وهو ما يبدو مستحيلاً وغير ممكن في ظل الظروف الراهنة.
