أكدت معلومات جهات إقتصادية مطلعة، أن خطة التعافي التي يناقشها الرئيس المكلف مع أعضاء لجنة المال والموازنة، لم تلحظ أية وسائل مقنعة من أجل ضمان الودائع التي لا تتخطى سقف ال١٠٠ ألف دولار .
وكشفت أن الباب الذي لم يتم الحديث عنه في الخطة من أجل تأمين المليارات المطلوبة لرد هذه الودائع، هو الذهب وإن كان كل المسؤولين بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ، ينفيان ذلك باستمرار.
