بدأت تُطرَح تساؤلاتٌ حول قانون الانتخاب، عما إذا كان سيبقى على ما هو عليه ويكون المعتمَد في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، أم أن هناك تعديلاتٍ وربما قد يكون هناك قانون جديد؟ وهذا ما سيتبدّى وفق المتابعين في كواليس الاتصالات والمشاورات الجارية خلال فترة ليست بعيدة، لاسيما وأن الحكومة الحالية هي مَن سيجري الاستحقاقيَن الدستوريَين البلدي والنيابي، لكن وفق ما يتسرّب ربما تحصل الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون الحالي بحسب الأكثرية التي قد تراه الأفضل في هذه المرحلة.
