علم موقع LebTalks من مصادر واسعة الاطلاع أنّ الدافع الرئيسي وراء "استعجال" رئيس الحكومة نواف سلام إقرار "قانون الفجوة المالية" لا يرتبط بقرار شخصي لرئيس الحكومة أو لفريق عمله، بل يعود إلى ضغط فرنسي غير مسبوق تتعرّض له الحكومة في الفترة الأخيرة.
وفي تفاصيل هذا الضغط، تكشف المصادر أنّ باريس وجّهت رسالة ضغط واضحة ومباشرة إلى رئيس الحكومة، تفوق في حدّتها الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي، ولا سيما خلال اليومين الماضيين، مطالبةً بإنجاز القانون "اليوم قبل الغد"، وقبل انعقاد مؤتمر باريس لدعم إعادة إعمار لبنان.
وتلفت المصادر إلى أنّه، ورغم استمرار ضغط صندوق النقد في هذا الملف، فإن الاندفاعة الفرنسية بدت الأشدّ والأكثر إلحاحاً، ما يعكس تقاطعاً واضحاً بين المسارين المالي والسياسي في مقاربة ملف إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، ترى الأوساط نفسها أن هذا الاستعجال يبرز الترابط بين الشقّين المالي والسياسي، في إطار محاولة تهيئة الأرضية لإعادة إعمار جنوب لبنان، وتوفير نوع من "الارتياح المالي" للثنائي امل - حزب الله، مقابل تسريع وتيرة المفاوضات، في مشهد يوحي وكأنّ المقاربة تقوم على مقايضة سياسية ـ مالية تحت عنوان الأموال والدعم الدولي.