يُنقَل وفق المعلومات المتأتية من أكثر من جهة، بأن حكومة العهد الأولى ستكون إصلاحية ولن تدخلها الأحزاب، وهذا شرط من الدول المانحة، وبمعنى آخر أن دور الأحزاب في الحكومات قد انتفى، فربما يكون هناك مقرّبون منهم على اعتبار أن التجربة لم تكن ناجحة، ولهذه الغاية فأن لدى صندوق النقد الدولي والدول المانحة اعتبارات بأن لا يكون هناك ممثلون للأحزاب في الحكومات، على غرار ما حصل ما بعد الطائف وصولاً إلى الآونة الأخيرة.
