كشفت معلومات عن أن كل ما يتم تداوله عن نقاش أو توافق على شخصية مالية أو إقتصادية لتولي منصب حاكم مصرف لبنان المركزي بعد شغوره في تموز المقبل، ليس صحيحاً لأن الخلاف عميق بين القوى السياسية التي تبحث هذا الملف.ولا تخفي المعلومات أن إمكان امتداد الشغور من رئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان، إحتمال قائم بنتيجة الخلافات والصراعات السياسية، بمعزل عن مدى خطورة هذا الواقع وانعكاساته المالية والإقتصادية.
