علم موقع LebTalks أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لا يزال متمسكاً بموقفه حيال أي زيادات قد تطرأ على التعميمين 158 و166، ومفاده أنه في حال إقرار أي رفع لقيمة السحوبات، ينبغي أن يصدر قانون ينصّ على أن كل ما تقاضاه المودعون بموجب هذين التعميمين يُحتسب جزءاً لا يتجزأ من مبلغ المئة ألف دولار الوارد كحق للمودعين في مشروع قانون الفجوة المالية.
وبحسب المعلومات، يعتبر سعيد أن استثناء ما دُفع سابقاً من هذا السقف سيُرتّب أعباء مالية كبيرة، لا تتوافر السيولة اللازمة لتغطيتها، ولا قدرة لدى مصرف لبنان أو المصارف على تأمينها.