لا تتغير صرخة “جمعية المودعين” بل تبقى ثابتة منذ الأزمة المالية والإنهيار المصرفي، وقد كررتها الجمعية بالأمس بعد إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية في المجلس النيابي، في مطالبتها بالتحقيق مع “كبار اللصوص” الذين استفادوا من القروض المصرفية التي حصلوا عليها وبمئات الملايين من الدولارات ثم عادوا وسددوا هذه القروض بسعر ١٥٠٠ دولار للدولار.
وتسأل الجمعية عن قدرة الهيئات الرقابية على التحقيق مع “كبار اللصوص” المدعومين من قبل جهات سياسية أم أنه سيتم استخدام قانون السرية المصرفية لابتزاز كبار المودعين الذين لا يملكون أي دعم من سياسيين نافذين.