تطرح تساؤلات حول مصير وقانونية ترشح شخصيات مشمولة بالعقوبات الأميركية إلى الإنتخابات النيابية في العام المقبل، خصوصاً في ضوء الإجراءات المتصلة بمتابعة وملاحقة الملفات المالية للأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات، بالتوازي مع التركيز الأميركي على التحرك بفاعلية ضد "المعاقبين" بمعزل عن مواقعهم وأدوارهم السياسية.
