إستغربت مصادر نيابية أن يشمل قرض البنك الدولي الذي تم إقراره أخيراً، تمويل مؤسسة “كفالات”، وتخصيص ٤٧ مليون و٦٠٠ ألف دولار من قيمة القرض الذي تبلغ قيمته ٢٠٠ مليون دولاراً، وذلك من أجل توزيعها على المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة التي تنفذ مشاريع وعمليات تتعلق بكل ما يرتبط بالبيئة منحاً مالية لصغار المؤسسات والصناعات الغذائية والري ومحطات تكرير المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ولم تخف المصادر النيابية انتقادها لطبيعة عمل هذه المؤسسة التي تشكل تجربةً “فاشلة”، بفعل السنوات والعقود الماضية، وهو واقع يتحدث عنه المستفيدون من القروض التي كانت تقدمها للصناعيين والمزارعين والتجار وغيرهم، الذين لطالما رفعوا الصوت من شروطها وفوائدها المالية المرتفعة ومن استنسابيتها في إعطاء القروض.