علم أن المناورات الأخيرة التي قامت بها مرجعية سياسية بارزة على خط حاكمية مصرف لبنان من خلال التلويح باستقالة نواب الحاكم الأربعة أو التمديد للحاكم رياض سلامة أو بتعيين في حكومة تصريف الأعمال، تحمل هدفاً مشبوهاً هو الضغط على الكتل النيابية المعارضة للتعيين والتمديد، لكي توافق على التشريع الذي يسمح بأن "تسطو" قوى الأمر الواقع على ما تبقى من ودائع اللبنانيين، من أجل تأمين استمراريتها السياسية.
