قال خبير مالي أن كلفة معالجة وإقفال منصات التلاعب بسعر الدولار الأميركي في السوق اللبنانية، لا تتجاوز 13 مليون دولاراً.
وأوضح أن الذين يتحكمون بهذه المنصات هم لبنانيون ولكن العملية تتم من خارج الأراضي اللبنانية، حيث يتم رفع السعر وفي أي توقيت وفقاً لأجندة سياسية محلية، بدلالة أن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار على هذه المنصات، يتم بشكل معاكس للواقع المالي الفعلي ، خصوصاً وأن السعر المتداول اليوم ، هو سعر وهمي لأن سعر صرف الدولار لا يجب أن يتجاوز ال10 آلاف ليرة.
وقارن الخبير بين السعر الفعلي للدولار منذ التسعينات وهو 4 آلاف ليرة بينما كان السعر الرسمي 1500 ليرة، وهو كان نتيجة قرار ثابت لدى كل الحكومات المتعاقبة وموافقة المجالس النيابية.
