بين همسات الكواليس البرلمانية وتكهنات التعطيل، تتردد معلومات عن احتمال تعثر إقرار موازنة العام المقبل في البرلمان.
لكن مصادر مطلعة كشفت لموقع "Lebtalks" عن أن لجنة المال والموازنة ستباشر مناقشة المشروع ضمن المهل الدستورية، ومع ذلك، وفي حال لم يتمكن المجلس النيابي من إقرارها قبل نهاية المهلة في 31 كانون الثاني، فإن الحكومة ستكون قادرة على إصدارها بموجب مرسوم، بما يضمن عدم الوقوع في فراغ مالي.