تفيد المعلومات المتابعة لملف إضراب القضاة الذي أُعلن الأسبوع الفائت، أن مرجعاً رئاسياً قام بخطوة غير معلنة استدرج من خلالها عدداً من القضاة الى فخ السقوط في الملفات المالية والإدارية عندما أقنعهم بمحاورة حاكمية مصرف لبنان بشكل مباشر حول مطالبهم المفترضة، في الوقت الذي غاب أو تغيّب أو غُيّب فيه وزير العدل، الوصي على الهرم القضائي، عن القيام بهذه المهمة.
