أفادت معلومات خاصة لـ Lebtalks أن مجلس الوزراء اللبناني قرر تأجيل مناقشة بند "حصرية السلاح بيد الدولة" إلى ختام الجلسة، على أن يتم أولاً الانتهاء من البنود الإدارية والتنظيمية الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش حول هذا البند الحساس أُدرج في نهاية الجلسة تفاديًا لأي توتر سياسي مبكر بين الوزراء المعنيين، في ظل انقسام واضح حول توقيت الطرح وآلية التنفيذ، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبحسب المعطيات، بدأ مجلس الوزراء فعليًا بمناقشة البند الأول المتعلق بحصرية السلاح، وسط تحفظات من بعض الأطراف السياسية التي فضّلت إبقاء النقاش في الإطار المبدئي من دون الانتقال إلى قرارات تنفيذية حالياً.
