علم موقع LebTalks أن انقساماً قد سجل في النقاش النيابي حول الآلية القانونية التي سيتم التوافق عليها من أجل إقرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وكشفت المعلومات بأن الفريق المؤيد للتمديد لقائد الجيش، قد فوجىء بشروط بعض النواب، من أجل التصويت لمصلحة التمديد، وتقتضي بإقرار قانون يسمح بتأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية كافةً، وذلك بمعنى أن يشمل التمديد المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، الذي يحال على التقاعد خلال أشهر معدودة.
ولم تغفل المعلومات الإشارة إلى أن واقع عون يختلف عن واقع عثمان، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يخلف عثمان الضابط الأعلى رتبةً ، وما من تشابه في وضع المؤسسة مع الجيش، وذلك في الوقت الذي تحيط فيه شبهات عدة بما يحصل في مديرية الأمن الداخلي وما يسجل من “محسوبيات” في فريق الإدارة.