أكد خبير اقتصادي لموقع LebTalks انّ قانون “الكابيتال كونترول”، الذي اُرجئ البت فيه، وبات معلقاً في المجلس النيابي من دون إقرار، لن يقوم النواب بإقراره في أي جلسة.
وعزا الخبير الإقتصادي هذا الأمر، إلى أنه في اللحظة التي سيُقر فيها “الكابيتال كونترول”، سيتوقف دخول الأموال إلى لبنان، والتحويلات عبر المصارف، خشية تجميدها أو منع التصرّف بها من قبل أصحابها.
