أشارت مصادر دستورية إلى أن الاتفاق الإطاري الذي وقّعه لبنان لا يرقى إلى مستوى المعاهدة الدولية، بل يندرج في إطار اتفاق تنفيذي ذي طبيعة شبيهة بمذكرة تفاهم، ما يعني أنه لا يخضع لإجراءات إبرام المعاهدات المنصوص عليها دستورياً، ولا يُحال إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وأكدت المصادر لـLebTalks أن عرض الاتفاق على مجلس الوزراء، في حال حصوله، لن يكون بهدف التصويت عليه أو إقراره، بل يقتصر على إطلاع الوزراء على مضمونه، ومناقشة بنوده وآليات تنفيذه، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي الجهة المعنية بمتابعة تطبيقه.
وشددت المصادر على أن الاتفاق لا يفرض أي مسار تشريعي داخل المجلس النيابي، ولا يحتاج إلى قانون تصديق، باعتبار أنه لا يُعد معاهدة دولية بالمعنى الدستوري، وإنما إطاراً تنفيذياً ينظم آليات التطبيق والتنسيق بين الأطراف ضمن المرحلة المقبلة.