علم موقع LebTalks أن حاكم مصرف لبنان الحالي لم يتخذ قراراً جديداً بوقف تسليف الدولة، إذ إن هذا المسار متوقّف أساساً منذ عهد الحاكم السابق رياض سلامة، استناداً إلى المادة 90، حيث كان هناك إطار تنظيمي لعملية التسليف تم تعليق العمل به في تلك المرحلة.
وبحسب المعطيات، أعاد وسيم منصوري الترويج لهذا التوجّه عندما كان حاكماً بالإنابة، إلا أن الواقع العملي يؤكد أن تسليف الدولة ليس خياراً مطروحاً حالياً، لا كقرار مستجد ولا كإجراء قيد التنفيذ، خصوصاً في ظل توفّر سيولة لدى الدولة.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الدولة لا تحتاج في المرحلة الراهنة إلى الاقتراض من مصرف لبنان، إذ تُقدَّر الأموال المتوافرة في حساباتها بنحو 9 مليارات دولار.
تضيف المعطيات أن هذا المسار يُعدّ قراراً سابقاً لا يحتاج إلى تعميم جديد، باعتبار أن العمل به متوقف منذ فترة.