يتصدّر البند الأول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس ملف حصر السلاح، حيث ينصّ حرفياً على "عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في كل المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم واحد الصادر بتاريخ الخامس من آب، والقرارات ذات الصلة".
ويعيد إدراج هذا البند إحياء قرارات جلسة الخامس من آب، التي كانت قد قوبلت آنذاك باعتراض ورفض من ثنائي حزب الله وحركة أمل، اللذين اعتبرا القرار كأنه غير قائم. وفي هذا السياق، تتركّز الأنظار على كيفية تعاطي الثنائي مع هذا البند خلال جلسة الغد.
وفي موازاة ذلك، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان خيار الانسحاب من الحكومة سيُعاد طرحه، كما جرت العادة مع التلويح بالاستقالة، أم أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون سيلجأ إلى تأجيل البحث في هذا البند إلى مرحلة لاحقة من الجلسة، تفادياً لأي توتّر سياسي.