علم موقع LebTalks أن أحد الوزراء في الحكومة تقدّم بطلب مهلة من هيئة القضايا في وزارة العدل، وذلك للتمكّن من إعداد الرد القانوني على دعوى قضائية تتضمن غرامة إكراهية كانت قد رفعتها إحدى المديرات بهدف تنفيذ حكم صادر عن مجلس شورى الدولة.
وبحسب المعلومات، فإن الدعوى تأتي في سياق مطالبة المديرة المعنية بتنفيذ القرار الإداري الملزِم الذي أصدره مجلس شورى الدولة، فيما تعمل هيئة القضايا على دراسة الملف تمهيداً لتقديم الموقف القانوني الرسمي باسم الدولة اللبنانية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ القضية مرشحة للتفاعل في الأيام المقبلة، نظراً لطبيعتها الإدارية – القضائية والضغوطات التي تمارس على الوزير لعدم تنفيذ حكم القضاء من داخل الوزارة المعنية وخارجها.