تتخوف مرجعية حزبية من أن يكون الشارع مجدداً ساحةً للمواجهة ما بين السلطة الحالية وموظفيها وأساتذتها وحتى جنودها القدامى، في ظل تنامي وتيرة حركة الإعتراض الشعبية على التمييز وعدم العدالة في معالجة أزمة الرواتب والأجور في القطاع العام، بالإضافة إلى غياب السياسات الإجتماعية والإقتصادية والتركيز على السياسات الضرائبية رغم الغلاء المتزايد.
وتتوقع هذه المرجعية في حديث لموقع LebTalks أن تكون مقاربة أزمة الودائع المستعصية النقطة التي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع وربما يكون موعده في 17 الحالي مع انضمام الأساتذة إلى حركة موظفي القطاع العام التي تكبر كرة الثلج مع مرور الساعات وليس الأيام، وفي توقيت بالغ الدقة.