لا تزال القوى السياسية منقسمة في ما بينها بشأن امكانية الإفساح في المجال أمام المسعى المحلي لحل الأزمة الرئاسية أو ترك الأمور للخارج الذي ما زال منشغلا بأحداث غزة، ورأت أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المبادرات الجديدة والتفاؤل بنتيجتها مع العلم أن لا شيء جديدا بعد والمسألة لا تزال في سياق الكلام الاعلامي.
وتوقعت الاوساط أن تنشط الأتصالات في الأسبوع المقبل بشأن تحديد جلسة للحكومة تخصص لملف تعيينات المجلس العسكري وملف التربية، بعد ان احتوى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخلاف التشريعي حول القوانين التنظيمية مع الكنيسة الكاثوليكية.
وفي ملف تعيينات الجيش ، كتبت” الديار” ان لا بوادر حل قريبة لتعيين رئيس جديد للاركان في الجيش وعضوي المجلس العسكري الشيعي والارثوذكسي الا بالتوافق، هذا الامر مستبعد حاليا، حيث لم تسقط زيارة تيمور جنبلاط الى بنشعي ملاحظات المردة على التعيين في غياب رئيس الجمهورية،
فيما اجتماع «المعايدة» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون لم يقرب من «الهوة» بين الرجلين حول الملف.
في المقابل يصر الرئيس السابق للاشتراكي وليد جنبلاط على انجاز التعيين ويقود المعركة شخصيا، وسياخذ هذا الملف حيزا واسعا بعد الاعياد «مد وجزر» وسجالات مع حسم مراجع قانونية استحالة التعيين دون اقتراح وزير الدفاع موريس سليم واعتبار اي اجراء اخر مخالفا لاتفاق الطائف.
وفي المعلومات، ان الفريق القانوني في التيار الوطني الحر انجز مسودة الطعن في التمديد لقائد الجيش تمهيدا لتقديمها للمجلس الدستوري بعد التوقيع من 10 نواب.