لم تتضح الأسباب التي املت تأجيل جلسة مجلس الأمن المخصصة للتمديد لليونيفيل، فيما كشفت مصادر لبنانية معنية ومتابعة لـ"النهار" ان خلافات كانت لا تزال قائمة بين بعض الدول حيال الصيغة التي طرحها الجانب الفرنسي والتي حافظت عمليا على كل المحتوى المتشدد في منح اليونيفيل حرية الحركة واستقلاليتها في مقابل ادراج بعض التعابير المنمقة التي ترضي الجانب الرسمي اللبناني. وقد اعيد تحديد موعد الجلسة في الثالثة بعد ظهر امس بتوقيت نيويورك أي العاشرة ليلا بتوقيت بيروت. وسرعان ما طارت الجلسة الثانية أيضا وذكر ان الموعد الثالث صار في الخامسة بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت بيروت وذلك منعا لسقوط القرار بالتصويت لا سيما في ظل الشرخ القائم بين أعضاء مجلس الامن على مشروع القرار الذي قدمته فرنسا واخذت فيه بالمقترحات اللبنانية.
فعدد من الدول يتقدمها الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة والبانيا اعترضت على التعديلات التي ادخلتها فرنسا على مشروع لقرار في نسخته الزرقاء من دون التشاور مع الدول الاعضاء لاسيما لجهة تقييد حركة اليونيفيل بالتنسيق المسبق مع الحكومة اللبنانية. وعلم ان قرار التأجيل جاء بعد ان بعثت الامارات برسالة صباح امس الى مجلس الأمن تقول بمعارضتها التعديلات التي ادخلت على مسودة مشروع القرار مطالبة بالعودة الى صيغة القرار كما صدر العام الماضي .
الانقسام داخل مجلس الامن واقع لاسيما بين الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة والبانيا من جهة في مقابل البرازيل وروسيا واليابان وسويسرا، وهذا الانقسام يهدد بإسقاط القرار بالتصويت اذا لم يتم الاتفاق المسبق على صيغته.
ومعلوم ان مشروع القرار بعد صدوره بالنسخة الزرقاء blue print لن يتغير الا اذا حصل تصويت على اقتراح تقدمه احدى الدول بتعديل شفهي oral amendment اذا تم التصويت عليه بالاكثرية وقبل هذا التعديل الشفهي يدرج عندئذ في صلب القرار الخطي والا يبقى بصيغته المقدمة من فرنسا.
فالدول المعترضة تعتبر ان قوات حفظ السلام في كل انحاء العالم تمتلك حرية التحرك من دون اي تنسيق وهي تعترض على هذا التنسيق مع الدولة اللبنانية مع العلم ان القرار يتضمن في فقرة حرية التحرك وفي فقرة اخرى ينص على التنسيق مع الجيش اللبناني.
وقالت اوساط لبنانية ان لبنان قام بواجبه وليتحمل كل طرف مسؤوليته في ما سيصدر عن مجلس الامن لاحقاً.
وكان دبلوماسي آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف الأسمى للمفاوضات الجارية هو منع إضعاف اليونيفيل»، رافضاً «اتخاذ خطوة إلى الوراء عن العام الماضي»، حين صدر القرار 2650 لتمديد مهمة «اليونيفيل» متضمناً لغة تكفل حريّة تحركات أفرادها في منطقة عملياتها، بعد سلسلة من الاعتداءات والحوادث التي تعرضوا لها على أيدي مناصري «حزب الله».
ووفقاً للمعلومات التي تواترت من نيويورك، كان التركيز في أروقة مجلس الأمن على الفقرة التي وردت في قرار المجلس العام الماضي، وتنص على الآتي:»يعيد التأكيد أن القوة الموقتة بموجب الاتفاق المتعلّق بمركز قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان المبرم بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج الى ترخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهمات الموكلة اليها، وأنه مأذون لها بالاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة». وهنا جرت محاولة إدخال تعديل على هذه الفقرة، عبر المندوب الفرنسي، بحكم أنّ فرنسا «حاملة قلم الصياغة Pen Holder»، في مجلس الأمن، بدورته الحالية. وقضى التعديل الذي اقترحه الجانب اللبناني بإضافة عبارة «مع استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية». وأدت هذه الاضافة الى الانقسام في مجلس الأمن، إذ أيّد التعديل مندوبو روسيا والصين والبرازيل، بينما عارضه مندوبو الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة وبريطانيا.