دخل الاعتداء الذي تعرّضت له قوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان في الـ48 الساعة الماضية، عنصراً إضافياً على الأوضاع الحرجة في تلك المنطقة، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما اذا كان فعلاً حزب الله قرر الاجهاز على اخر “شواهد” واثار ومعالم القرار الدولي 1701 المعلق والمجمد والمحال على “التقاعد” القسري منذ 8 تشرين الأول الماضي؟ الواقع ان ممارسة التضييق على “اليونيفيل” بايعاز واضح من “حزب الله”، وعلى غرار الاستهدافات السابقة التي طاولت القوة الدولية في بلدات وقرى حدودية ، حمل منسوبا عاليا من الريبة عززه الصمت المعهود للحكومة والوزارة المعنية أي وزارة الدفاع، عن هذا التطور الخطير الذي يأتي فيما يكرر المسؤولون الرسميون الشعارات الخشبية عن تمسك لبنان بتنفيذ والتزام القرار 1701 ويحملون إسرائيل حصرا تبعات انتهاك القرار وتقويضه.
وتوقفت مصادر سياسية عند توقيت حصول الحادثتين، مشيرة لـ»البناء» الى أن وجود أيدٍ خفية تدفع الى مثل هذه الحوادث لتسليط الضوء على أن هناك مَن يعيق عمل قوات اليونفيل لتطبيق القرار 1701 وتوجيه الاتهام الى حزب الله، لاستدراج ضغوط دولية وحثّ مجلس الأمن الدولي على طرح ملف الحدود الجنوبية وتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحيات قوات اليونفيل في جنوب الليطاني لإعاقة عمل المقاومة وحركتها في جبهة الإسناد لغزة، ما يخدم توجهات ومصلحة كيان الاحتلال الذي يطالب ويعمل لإبعاد حزب الله عن الحدود».
واعتبرت اوسات جنوبية لـ”الديار” ان الحادثين هما كـ «جرس انذار» نتيجة اهتزاز الثقة بهذه القوة التي تقف بعض الدول المشاركة فيها بشكل سافر مع كيان الاحتلال الاسرائيلي. وما حصل يمكن اعتباره «رسالة» واضحة ان استمرار التصعيد جنوبا قد يؤدي الى نتائج ميدانية غير محسوبة خصوصا ان قوات «الطوارىء» لا تقوم بكثير من الاحيان بما تمليه مهماتها على جانبي الحدود، وارتفاع نسق المواجهة قد يؤدي الى نتائج سلبية على كافة المستويات.