مع ان موقف بكركي كما شريحة واسعة من القوى السياسية والكتل النيابية من رفض تعيين قائد جديد للجيش واي تعيينات أخرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية معروف وليس جديدا، فان إعادة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التشديد على هذا الموقف امس، وسط ظروف احتدام الخلاف السياسي حول ملف القيادة العسكرية ودلالاته، اكتسب طابعا مفصليا سيترك تأثيرات حاسمة على النقاش والجدل المتصلين بهذا الملف. بدا موقف البطريرك بمثابة تثبيت الـ"لا الكنسية" لخيار تعيين قائد جديد للجيش الذي اندفع به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أخيرا على خلفية محاولته محاصرة ووأد خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وإذ شكل موقف بكركي اسنادا قويا لا يمكن تجاوزه لخيار التمديد للعماد عون وانتكاسة لاندفاعة في محاولة "تهريب " تعيين قائد للجيش يدعم تسميته "التيار العوني" في جلسة سريعة وخاطفة لمجلس الوزراء جرى الترويج لمزاعم عقدها اليوم الاثنين، تهاوت كل هذه المحاولات وعاد الملف برمته الى نقطة التعقيدات والمراوحة خصوصا بعدما ثبت ان الرهانات على مماشاة الثنائي الشيعي لرغبة باسيل في التعيين كانت محصورة بموقف غير نهائي بعد لـ"حزب الله" من دون الرئيس نبيه بري الذي لم يعط أي موافقة على التعيين. كما ان موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يتبدل ابدا في اشتراطه التوافق على أي مخرج أولا، وعدم مصادمة المرجعية المسيحية الأساسية المتمثلة ببكركي ثانيا. عند هذه الخطوط العريضة بات في حكم المؤكد ان الـ"لا الكنسية" للتعيين صارت حاجزا محكما يمنع تعيين قائد جديد للجيش، ولكن ذلك لن يكفل في المقابل مرور التمديد لقائد الجيش بسهولة قبل ان يكفل موقف الثنائي الشيعي الموافقة على هذا الخيار بما يوفر له أكثرية كبيرة. ولعله كان لافتا في هذا السياق انه على رغم التصعيد الواسع المتدحرج في المواجهات الجنوبية افرد رئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد موقفا خاصا امس لملف وضع قيادة الجيش بنبرة مرنة ولو لم يكشف بوضوح أي خيار يؤيده الحزب.
واشارت مصادر وزارية إلى ان اعتماد صيغة تأجيل تسريح قائد الجيش لعام كامل على طرح تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء، تم بعدما حصلت اعتراضات ورفض من قبل البطريرك الماروني الراعي على هذا الطرح بغياب رئيس الجمهورية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض إلى رئيس الحكومة، ما أدى إلى استبعاد البحث فيه او طرحه كليا على مجلس الوزراء، في حين لوحظ تشدد بوجوب التمديد لقائد الجيش عام كامل لتفادي الفراغ بقيادة الجيش، في ظل عدم وجود رئيس للاركان، وتمنع حصول اي خلل او اهتزاز بوضعية الجيش اللبناني ككل.
وكشفت المصادر ان الصيغة قد تشمل أيضا التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في الربيع المقبل، بعد مطالبة العديد من النواب السنّة وغيرهم، انطلاقا من ضرورة المساواة ومنع اي خلل في مهمات قوى الأمن الداخلي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
واستناداً الى مصادر اعلامية فإن البطريرك الراعي بعث بموفد الى حزب الله، معلناً معارضته تعيين قائد جديد للجيش، معتبرا ان اي مسّ بالقيادة في الظروف الحالية، هو انتهاك لميثاقية، مما يعني ان بكركي مع التمديد للعماد جوزاف عون.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موقف البطريرك االراعي بشأن قيادة الجيش ليس الأول ولن يكون الأخير لجهة رفضه المساس بهذه القيادة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، معلنة أن ما من داع لتفسير ما يرغب به البطريرك الماروني الذي يعارض أي تعيين جديد.
ورأت هذه المصادر أن هذا الموقف يفترض به أن يتفاعل ويعيد الزخم لملف التمدبد بعدما فرمل نتيجة ضغط التيار الوطني الحر وتقدم خيار التعيين، مشيرة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى سلسلة اتصالات بين الكتل النيابية مع العلم أن التيار لن يسكت في الفترة المقبلة ومن هنا فإن عودة البحث في هذا الملف قد تفتح باب المناوشات السياسية بين الأفرقاء.
وقالت مصادر معنية بالملف ل" الديار"انه شهد نوعا من التجميد خلال عطلة نهاية الاسبوع، على ان تعود النقاشات بقوة مع مطلع الاسبوع، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «هناك حديثا جديا بتعيين قائد جديد لقطع الطريق على اعتراضات بكركي على تسلم غير ماروني دفة القيادة».
شروط بري
اعتبرت مصادر عين التينة أن رئيس المجلس نبيه بري سوف يشترط في حال الدعوة الى جلسة عامة من أجل التمديد لقائد الجيش حضور الكتل النيابية ومشاركتها في الوقت نفسه في بحث البنود الواردة على جدول الأعمال، تمهيداً لإقرارها قبل الوصول لتعديل قانون الدفاع، لجهة التمديد للقائد أو تأجيل تسريحه والذي يعتبر من الاقتراحات المعجّلة المكررة. واشارت مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى أن مساعي حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من أجل إصدار مرسوم التعيين بتوقيع وزيري الدفاع والمال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من منطلق أن أي رفض من قبل التيار الوطني الحر لا يعني سوى رفض الحزب والقوى السياسية الأخرى السير بالتعيينات الشاملة.