رحلت الملفات والاستحقاقات الى العام المقبل، وعلى رأسها الملف الرئاسي وسط معلومات تشير الى أنه سيعاد تحريك الملف مطلع العام الجديد بتفعيل الدور الفرنسي وزيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومسؤولين قطريين، للاستفادة من التسوية السياسية التي حصلت للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وتوجت بانعقاد المجلس النيابي وإقرار القانون.
ونقلت ” اللواء” عن زوار عين التينة، ان الرئيس نبيه بري ومعه حزب الله، يعتبران ان الوقت حان ليكون ملف انهاء الشغور الرئاسي بنداً اول على طاولة الاهتمامات في السنة الجديدة..
وحذّر الرئيس بري من أن التأخر بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا طريق خارج هذا الخيار، تتفاقم الخسائر، وتتزايد التعقيدات، وانه لم يعد جائزاً ابقاء هذا الملف على الاطلاق في مربع «النكايات والشروط التعجيزية».
وأبلغت مصادر واسعة الإطلاع الى «نداء الوطن» أنّ اللقاءات والمشاورات المكثفة التي تمت بعيدة عن الأضواء، وانتهت الى اتفاق ترجم في مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، يمكن البناء عليه في الاستحقاق الرئاسي. وتحدثت المصادر عن دعوة وجّهها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري «عوّل فيها على دوره على هذا الصعيد بعيداً عن الحوار الذي لا طائل من ورائه، كما ظهر في تجربة عام 2006 «. وقالت المصادر: «إنّ المطلوب تحويل البروفة العسكرية الى بروفة رئاسية، فنبدأ بمرشحَين، وإذا وجدنا أنهما غير مقبولين، نذهب الى مرشح آخر أو الى مرشح رابع، حتى التوصل الى توافق على أوسع نطاق ممكن على اسم يمكن الذهاب به الى البرلمان».
وذكرت «البناء» أن أطراف المعارضة ستفعل حراكها على خط رئاسة الجمهورية على الصعيد السياسي الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، للدفع والضغط على كافة الأطراف للنزول الى المجلس النيابيّ وانتخاب رئيس للجمهوريّة، كما ستقوم بحملة سياسيّة إعلاميّة للضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسات متتالية للمجلس لانتخاب رئيس على غرار دعوته الى جلسة لإقرار قانون التمديد.