برزت معالم تطور ينذر بمعركة سياسية حادة حول ملف الشغور المحتمل في قيادة الجيش، اذ تطورت معالم هذا الملف في الساعات الأخيرة على نحو ينذر باصطفافات سياسية تتجاوز بخلفياتها ملف الاستحقاق العسكري الى الازمة الرئاسية والسياسية الكبيرة. ذلك ان اندفاع "التيار الوطني الحر" نحو تعيين قائد للجيش واسقاط كل الخيارات الأخرى ولا سيما منها تأخير تسريح او التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون بابتزاز حليفه القديم – الجديد "حزب الله" لجعله يماشيه في هذا الخيار، ومحاولة استقطاب تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعيين، وضع سائر القوى لا سيما منها المسيحية ومرجعية بكركي امام أيام قليلة حاسمة لاتخاذ وإعلان مواقف حاسمة من هذا الاتجاه. وشكلت الحملة اللاذعة امس لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤشرا متقدما الى معركة أوسع سيكون عنوانها "اغتياب صلاحيات رئيس الجمهورية المغيب أصلا" منذ سنة وشهر من خلال اندفاع "التيار" الى فرض تعيين قائد للجيش يرشح له مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي وسط حملة ترويج إعلامية تتحدث عن سير الثنائي الشيعي بهذا الخيار تمهيدا لجلسة سيدعى اليها مجلس الوزراء الاثنين لتمرير صفقة التعيينات العسكرية. ومع ان الثنائي الشيعي لم يؤكد ولم ينف هذا الترويج ولا صدر أيضا أي تأكيد حكومي للدعوة الى جلسة الاثنين، اثارت المعطيات المتصلة بالضغط لتعيين قائد للجيش تفاعلات واسعة خصوصا لجهة اقدام جهة مسيحية تقوم مزاعمها الشعبوية على حماية المواقع المسيحية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية على القبول بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه واقتناص حقه في القرار المتصل بتعيين قائد الجيش الجديد لجعل هذا التعيين الاستباقي في حكومة تصريف اعمال مكسبا سياسيا للتيار الوطني الحر وفرضه على الرئيس المقبل. وتقول المعطيات المتوافرة ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة ببلورة المزيد من مواقف مختلف الافرقاء من هذا "الجنوح" الى مس صلاحيات رئاسة الجمهورية علما ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لا يبدون في وارد مماشاة اتجاه احادي كهذا يمكن ان يتسبب بأزمة اكبر بكثير من ملف الشغور بذاته.
حزب الله أخذ قراره ووفق أوساط بارزة في المعارضة، هناك «قرار اتخذه «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بدفن رئاسة الجمهورية من خلال التعيين في مواقع قيادة الجيش والمخابرات وسواهما، وبعدها ترتيب المديرية العامة للأمن العام وحاكمية مصرف لبنان». وقالت هذه الأوساط: «هذا هو المستوى الأول من الخطة. أما المستوى الثاني فسيكون ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية». كما أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد عون. وبعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين «يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة». وتحدثت المعلومات عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس». وتردّد أنّ لقاءً ضم مسؤول الإعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض والقياديين في «حزب الله» مصطفى الحاج علي ومحمد سعيد الخنسا. وعلم أنّ «الحزب» لم يعطِ جواباً نهائياً يتعلق بقضية قائد الجيش، ولم يقل إنه لا يريد التمديد للعماد عون، لكنه أبلغ غياض ان القضية تحتاج الى مزيد من الدرس.
ولفتت هذه المصادر أنه ليس واضحا ما إذا تم التراجع عن بحث التمديد للعماد جوزف عون ام لا ما وضع الالتزام السياسي على المحك لاسيما أن المعنيين تبلغوا أن خيار التمديد سيعتمد والآن يجري الحديث عن تعيين جديد، معتبرة أن هناك جملة اتصالات تشق طريقها بشأن التعيين الذي في المبدأ يحظى الاسم المرشح بموافقة رئيس الجمهورية بعدما يقترح الأسماء وزير الدفاع.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الأشكالية قائمة وان التعيين يتوجب صدوره من الحكومة، فهل ستقدم على هذا الإجراء ام تسعى إلى التمديد وفق سلة تشمل قادة الأجهزة الأمنية، معتبرة أن كل شيء يتضح قريبا.
وفي السياق، أبلغت مصادر في تكتل الجمهورية القوية لـ «اللواء» ان التكتل يؤيد التمديد للعماد عون، وليس تعيين قائد جديد للجيش.