نفّذ اتحاد النقل البري، بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، في "خميس الغضب" إضراباً لكل قطاعات النقل في لبنان من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الذي وعدت به القطاع، ومنذ الصباح الباكر شهدت ابرز طرقات لبنان حركة احتجاجات وقطع للطرق.ومساء عمد بعض المحتجين إلى إضرام النيران داخل مكاتب المصرف المركزي في الحمرا احتجاجاً على الأوضاع الراهنة.في هذا الوقت، ينتظر ان يحسم رئيس الجمهورية ميشال عون مصير الحوار بالدعوة اليه من عدمها، في ظل مؤشرات تدل الى صرف النظر عنها كونها لم تلق الاجماع المطلوب ليكون مصير الحوار هو اللاحوار رغم خطورة ما تمر به البلاد من انهيارات متتالية على كل المستويات. ونُقِل في هذا المجال عن مرجع سياسي قوله انه لو كان مكان رئيس الجمهورية لصَرف النظر عن الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني بعدما اعتذرت شخصيات عدة عن المشاركة فيها، مشيراً الى "ان الحوار سيكون هزيلا ولن يحقق الغرض منه اذا انعقد بـ"اللي بقيوا".وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان النقاش الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس انتهى الى تأجيل اتخاذ القرار النهائي في ظل مراوحة في الرأي بين الغاء الدعوة الى الحوار او تأجيلها الى مرحلة لاحقة أو توجيهها لتنعقد الطاولة بمن حضر.وعما إذا كان الحوار سيعقد بمن حضر أو أن القرار حسم لجهة عدم اجراء الحوار، فإن المصادر دعت إلى انتظار ما يحدده صاحب الدعوة قريبا. وعلم أن الاقتراحات التي قدمت دونت في محاضر اللقاءات.وأبدت مصادر سياسية خشيتها من استمرار تطويق مساعي اعادة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد، ما يؤدي الى اعاقة وتعطيل مهمات الحكومة في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، برغم الحاجة الملحة لتسريع العمل الحكومي واطلاق عجلة الدولة، وقالت ان التذرع بشرط تنحية القاضي طارق البيطار، لاستمرار تعطيل مجلس الوزراء، على هذا المنوال، وتعطيل المخارج الممكنة تحت اي حجة كانت، لم يعد مبررا، لبقاء جلسات مجلس الوزراء معطلة، والدولة مشلولة والمؤسسات في حال الانهيار.الى ذلك، سألت مصادر سياسية متابعة عبر "الانباء" الالكترونية عن جدوى الحوار في هذه الظروف وغياب قوى سياسية وازنة، ورأت فيه محاولة للهروب إلى الأمام مع إغفال متعمّد للحكومة ودورها في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، وكأنّ الارتفاع الجنوني للدولار وانعكاساته الكارثية على حياة اللبنانيين لا يعنيهم.وتخوّفت المصادر تخوّفت من وجود أفخاخ لتطيير الانتخابات النيابية تبدأ من هذا الانقسام العمودي بين القوى السياسية على مجمل المسائل الصغيرة والكبيرة. فلو كانت نية الذين يؤيدون الحوار صادقة لكانوا على الأقل سألوا عن الأسباب التي تحول دون تفعيل الحكومة التي تحوّلت مع عامل التعطيل إلى حكومة تصريف أعمال.
