بدا واضحا ان الضجة التي اثارها انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل أسبوعين أدت الى إعادة تطبيع الوضع الحكومي على قاعدة عقد اجتماعات تشاورية للوزراء وتقييم طبيعة البنود والمواضيع الملحة التي تستلزم عقد جلسات لمجلس الوزراء قبل أي قرار بالدعوة اليها. وفي هذا السياق عقد الرئيس ميقاتي عصر امس في السرايا الحكومية، لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حضره ١٩ وزيراً وغاب عنه كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.
وخلال الاجتماع طالب وزراء "التيار الوطني الحرّ" باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، فيما تم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط. في المقابل، ولدى طرح مسألة إمكان عقد جلسات طارئة للحكومة، تم الاتفاق على أن هذا الأمر تحدده التطورات وتحديد ماهية هذه الأمور الطارئة التي تستوجب انعقاد الجلسة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري تجتمع اليوم لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية منها. وعزي سبب اختيار هؤلاء الوزراء في اللجنة الى أنهم قضاةٌ، ودورهم تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد لاحقاً في ظلّ تصريف الأعمال وفي حال الضرورة. وافيد بأن أجواء الإجتماع الوزاري كانت هادئة ورصينة وان وزيري الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار كانا من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين. واقر اللقاء التشاوري بإمكان عقد جلسات لمجلس الوزراء للتصدي للملفات التي لا تحتمل التأخير.
وبحسب" البناء" فقد احتوى اللقاء الكثير من تداعيات الجلسة الحكومية الأخيرة والسجالات التي أعقبتها، من دون التوصل إلى تفاهمات تحدد متى وكيف تنعقد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وكيف تصدر المراسيم التي تترجم قراراتها، ومَن يوقع هذه المراسيم، ونقلت مصادر وزارية عن الاجتماع التشاوري التفاهم على ترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة للجنة وزارية رباعية تضم القضاة الوزراء وهم محمد بسام مرتضى وبسام مولوي وهنري خوري وعباس الحلبي، الذي يمثلون ثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة لصفاتهم القضائية التي تتيح بلورة تفاهمات تجيب على الأسئلة التي طرحتها الجلسة الحكومية الأخيرة، ولاحقاً أوضح مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، أن الرئيس ميقاتي لم يلتزم بعدم الدعوة لجلسة حكومية ولا بالتخلي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال الجلسة، مع الأخذ بالاعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية الشريك لرئيس الحكومة قد انتقلت لمجلس الوزراء، على قاعدة أن مهمة اللجنة الوزارية استشارية لتقديم آراء وتصورات لحلول، لكن القرارات لن تسلك طريق التنفيذ إلا وفقاً للصلاحيات الدستورية، سواء لجهة توجيه الدعوة وشروطها وجدول الأعمال المقترح لها.
واوضح أن «الدعوة لجلسة مجلس الوزراء منوطة برئيس الحكومة وجدول الأعمال كذلك، وميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته». وأكد في تصريح «أن جلسة التشاور مستمرة بين ميقاتي والوزراء، واللقاء اليوم كان بطلب منهم، ولكن عند الحاجة سيدعو ميقاتي إلى جلسة لدراسة بنود أعمال الحكومة».إلا أن معلومات «البناء» لفتت الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة في ما تبقى من هذا العام، على أن يربط الدعوة لأي جلسة بالملفات الملحّة التي ستحددها اللجنة القانونية الوزارية التي شكلت لهذه الغاية. وجاءت هذه النتيجة وفق المعلومات بعد جهود من بعض الوزراء لا سيما وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله بتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر والوزراء المقاطعين.