لا تزال جلسات الحكومة معلقة بانتظار التوصل الى مخرج لأزمة المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وفيما لا تزال الحلول غير ناضجة، تتجه الانظار اليوم الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض ان يستمع إلى وجهة نظره من مسار التحقيق، في وقت يعود مجلس النواب إلى الانعقاد مع بدء العقد العادي ليدرس تعديلات قانون الانتخاباتوبينما يتوقع البعض أن يجري خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل قد تعدل في مقاربة البيطار، إلا أن الأخير قال لمتصلين به إنه مستمر في عمله وإنه يريد إنجاز القرار الظني في أقرب وقت، بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار.
وبحسب " نداء الوطن" فان مجلس القضاء الأعلى ينشغل هذا الأسبوع بعقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم تشاورياً، وصولاً إلى اجتماع المجلس الخميس المقبل مع المحقق العدلي للتباحث معه في الملاحظات المثارة حول مسار تحقيقاته، وفق الصيغة التي خرج بها اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع أركان السلطة القضائية نهاية الأسبوع الفائت.وتترقب الأوساط القضائية والقانونية تترقب الخطوات التي سيلجأ إليها القاضي بيطار في الساعات المقبلة، وما إذا كان سيستمر في تحقيقاته أم أنه سيتريث بانتظار تهدئة الأمور. إلا أن مرجعاً قانونياً أكد لـ"الشرق الأوسط" أن "شيئاً لم يتبدل على صعيد برنامج المحقق العدلي، إذ إن جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب لا تزال في موعدها في 28 تشرين الأول الحالي، والقرار الذي سيتخذه بحق دياب يتوقف على مثوله والإدلاء بإفادته من عدمه".ورأى المرجع القانوني أنه "من حق بيطار تحديد موعد جديد لاستجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، بالاستناد إلى النصوص القانونية المرعية الإجراء"، وذكر بأن "المادة (97) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ما يلي: إذا لوحق النائب خارج دورة انعقاد الدورة العادية للمجلس، فتستمر الملاحقة من دون الحاجة إلى إذن لرفع الحصانة النيابية عنه".