تفاعل استدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ادا الى مديرية المخابرات في الجيش لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه .
ونقلت" نداء الوطن" عن مصادر مطلعة في "القوات اللبنانية " قولها : "على ماذا استند القاضي فادي عقيقي عندما طلب الاستماع إلى جعجع قبل أن تختم مديرية المخابرات ملف التحقيق؟ ولماذا بقي مُصراً على هذا الطلب بعد تحويل الملف إلى القاضي فادي صوان؟"، لينسحب الارتياب القواتي على مسألة "استثناء القاضي عقيقي كلاً من قيادتي "حزب الله" و"حركة أمل" من استدعاءاته على خلفية ضلوع محازبيهما في "غزوة" عين الرمانة، مقابل التركيز على الضفة المعتدى عليها والإصرار على الاستفراد بـ"القوات" رغم أنّ الذين دافعوا عن منطقة عين الرمانة هم من كل الاتجاهات"، مشددةً في مقابل ما يُحاك من "محاولات لوضع "القوات" في وجه القانون والجيش" على ضرورة أن "لا يراهن أحد على تحقيق هذا الهدف لأنّ "القوات" هي من تطالب بفرض القوانين ودائماً ستكون من أشد الداعمين للجيش اللبناني، وملؤها الثقة بأنه لن يأتي يوم يفرّط فيه الجيش بمنطق العدالة والقانون".
ومع مضي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ومن يقف وراءه بطبيعة الحال من مراجع وقوى معروفة، في اجراء استدعاء جعجع الى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في اليرزة صباح الأربعاء، يكون قد سقط آخر رهان عقدته قلة قليلة من المعنيين على الرئيس ميشال عون بأنه لن يشارك ولن يسمح باستدراج السنة الأخيرة من عهده الى أسوأ تجارب الوصاية السورية عام 1994 إبان عهد الرئيس الياس الهراوي. اذ كان الظنّ، ولو واهياً، ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مدركاً اكثر من الجميع الخطورة القصوى لانكشاف سلطة أمنية وأخرى قضائية تتصرف باستقرار البلاد على نحو أحادي كما حصل في استدعاء جعجع ولو بصفة "مستمع اليه" من جانب المنطقة والجهة التي تعرضت لغزوة مسلحة، فيما لم يستدع لا زعيم "حزب الله " حتماً ولا أيضا رئيس حركة "امل" ولا أي مسؤول سياسي او امني في هذين التنظيمين المسلحين اللذين شاهد العالم مئات مسلحيهما في 14 تشرين الأول الحالي يستعرضون باعهم الميليشيوية الطويلة في اثارة الفتنة وتعريض لبنان لخطر حرب أهلية. والحال ان استدعاء جعجع شكّل في رأي مصادر حقوقية وقانونية بالدرجة الأولى، أسوأ انزلاق بعد الحملة الشعواء المتصاعدة على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لمنطق العدالة والتجرد الذي بدا، في ظل الاستهدافين للمحقق العدلي أولا ومن ثم لجعجع من طرف واحد واستنسابي وأحادي ثانيا، سيعرض البلاد لدفع اثمان باهظة إضافية على مختلف المستويات الداخلية والخارجية. وبصرف النظر عما يمكن ان تكون عليه خطوة جعجع بإزاء حضوره غداً او تحفظه بالطرق والوسائل القانونية المتاحة، فان التداعيات الفورية للخطوة بدت شديدة القتامة ان لجهة اثبات ان وصاية الترهيب تهيمن فعلاً على جزء كبير من القضاء والأجهزة والدولة بما ظهر مع استجابة القائمين بهذا الاجراء للحملة الشعواء التي شنها "حزب الله"، وان هذا الانحراف يهدد بأخذ البلاد، عشية بدء السنة السادسة والأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون الى متاهات لا يمكن التكهن بخطورتها ما لم يتم تدارك الاندفاع نحو هذا المنزلق".
و حرصت أوساط مواكبة لملف التحقيقات العسكرية في قضية أحداث الطيونة عبر "نداء الوطن" على النأي بوقائع ملف التحقيق عن كل ما رافق التحقيقات من تسريبات سياسية وإعلامية خلال الأيام والساعات الأخيرة، سواءً في ما يتعلق بعدد الموقوفين أو بمضامين إفاداتهم. واكتفت بالإشارة إلى أنه "بخلاف ما أشيع فإنّ أياً من الموقوفين لم يأت على ذكر اسم جعجع في تحقيقات المخابرات باعتباره على صلة مباشرة بأحداث الطيونة"، كاشفةً في الوقت عينه أنّ "الصورة لا تزال حتى الساعة غير واضحة لناحية تحديد المسؤوليات والجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى في 14 تشرين الأول".
في مجال آخر، كشفت مصادر موثوقة بها لـ "الجمهورية" عن أن خبر استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تم تسريبه بطريقة مشوهة وكأن مخابرات الجيش هي التي تقف خلف استدعائه، فيما أن الحقيقة هي أن القاضي المعني هو الذي قرر الاستماع إلى جعجع وكلف مديرية المخابرات باستدعائه يوم الخميس الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة التمييزية طلبت بعد ذلك التريثت في تنفيذ الامر مدة ثلاثة أيام افساحاً في المجال لايجاد سبل قانونية أخرى لمعالجة المسألة، غير أن القاضي المعني عاد وطلب من مديرية المخابرات تحريك الاستدعاء، فاضطرت المديرية في نهاية الامر إلى تطبيق القانون وتنفيذ أمر القاضي.
ورأت المصادر أن هناك من يريد أن يزج الجيش في هذه المعمعة كما أن هناك من يريد أن يأتي تقرير التحقيقات في جريمة الطيونة لصالحه، فيما يسعى الجيش إلى أن تكون التحقيقات موضوعية ومبنية على الوقائع والقرائن وشفافة، وأن يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
