هذه المرة الاستشارات النيابية الملزمة غامضة. إلى الآن على الأقل. تشكو من عدم الاتفاق المسبق على الرئيس المكلف، أكثر من شكوى افتقارها إلى مرشحين متنافسين. مع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال صاحب الفرصة الفضلى، إلا أن الوصول إلى موعد الخميس مشوب بالشكوك. يوماً بعد آخر يؤتى على ذكر مرشحين محتملين، دونما أن يصير إلى تبني أحدهم كما لو أن المتوخّى محرقة أسماء لممارسة ضغوط على ميقاتي، وحمله على تقديم تنازلات في التأليف المفترض. يتصرّف الأفرقاء جميعاً كأن المعركة الأم هي على الرئيس المكلف، لا على الحكومة التي سيؤلفها.
واذا كان الترشيح العلني الأول انطلق امس من نائبين تغييريين للسفير السابق القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام، فان الساعات الـ48 المقبلة، ووفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار” ستكون حاسمة ومصيرية ليس من اجل استكشاف ما اذا كانت كل القوى السيادية والتغييرية ستصطف وراء دعم ترشيح سلام كمرشح تغييري يترجم وصول أكثرية جديدة الى مجلس النواب، وانما أيضا اختبار قابلية وجاهزية كل قوى المعارضة السيادية والتغييرية في منع تعرضها لضربة قاسية ثالثة تعاقبا في اقل من شهر بما يوفر لقوى 8 اذار فرصة جديدة للسعي الى اظهار نفسها كاكثرية متماسكة في مواجهة كل القوى الأخرى. وكشفت هذه المعطيات ان المداولات الجارية بين القوى المعارضة تأخذ في الاعتبار خيار دعم مرشح تغييري وتامين الأكثرية له كما خيار إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وباي معايير في حال السير بهذا الخيار. وتؤكد المعلومات في هذا السياق ان أي خيار لم يبت او يحسم بعد بما يعني تسليط الأضواء على صعوبة بلورة الخيارات المتصلة بالاستحقاق الحكومي هذه المرة خصوصا ان اتخاذ الخيارات يجري ضمنا على خلفية امكان ان تتولى الحكومة العتيدة المسؤولية السلطوية طويلا اذا حصل فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في اخر تشرين الأول المقبل. واذا كان ترشيح نواف سلام صار علنيا ولو من جانب نائبين تغييريين، فان المعلوم ان معظم النواب التغييريين يتجهون الى تبني ترشيحه ولكن من دون معرفة مواقف القوى السيادية التقليدية بعد من ترشيحه ام لا. وهذا يعني ان الساعات الاتية ربما تبدأ ببلورة الاتجاهات بين المضي في إعادة تكليف ميقاتي او تبني ترشيح نواف سلام لان الأسماء الأخرى المتدوالة ليست جدية ولا تطرح في المطابخ الم وترددت معلومات مفادها ان ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يُفاوضان “من تحت الطاولة”، للحصول على حصة حكومية وازنة لكن بشروطهما، ليكونا شريكين مؤثرين في الحكم في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية وتولت الحكومة الجديدة صلاحيات الرئاسة الاولى.
واوضحت المصادر ان “القوات” وبرغم تسريب معلومات عن رفضها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، عادت وبدأت تسريب معلومات عن مواصفات ومعايير للرئيس وللحكومة، لأنها تريد – أيّا كان رئيس الحكومة- حصة مسيحية تنافس فيها حصة التيار الوطني الحر، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في الحكومة. بينما يريد الاشتراكي كامل الحصة الوزارية الدرزية وبحقيبتين اساسيتين، ليكون له حق “الفيتو” الميثاقي على اي قرار.ؤثرة.