لم تكن الجولة الأولى من الاستشارات غير الملزمة التي اجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتي شملت معظم الكتل النيابية سوى تأكيد للمؤكد لجهة رسم المشهد النيابي والسياسي المعقد الذي يحوط بمهمة ميقاتي في تأليف الحكومة العتيدة. فمع ان ظاهر المواقف المعلنة للكتل يوحي برغبات في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، غير ان بواطن الأمور لا تستوي مع المشهد الشكلي. اما المفارقة البارزة التي غلبت على الوقائع السياسية المتصلة بهذه الاستشارات فتمثلت في تناقض واسع يعكس جانبا من الصراع السياسي الحاد المتحكم بالملف الحكومي. فاذ ذهب “حزب الله” بعيداً في المزايدة في زعم تسهيله للحكومة والحض على سرعة تأليفها وفتح أبوابها للجميع، فان الكتل “الزاحفة” التي أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة تمثلت عملياً بكتل 8 اذار والتكتل الشمالي. اما “النزعة” المقابلة الى عدم المشاركة في الحكومة التي عبرت عنها كتل عديدة “زاهدة” في المشاركة، فبدت بمثابة التوازن السلبي في التحفظ او رفض المشاركة في حكومة اخر العهد وهو الموقف الذي اكثر ما عكسته كتلة “القوات اللبنانية” كما عبرت كتل “اللقاء الديموقراطي” والكتائب و”تكتل النواب التغييريين” واخرين عن الرغبة في عدم المشاركة في الحكومة. ووسط هذا التوازن السلبي الذي رسمته الجولة الأولى من استشارات ميقاتي النيابية امس تستكمل اللوحة السياسية في الجولة الثانية اليوم خصوصا مع تكتل “لبنان القوى” العوني الذي من غير الواضح بعد ما اذا كان سيتخذ موقفا جذريا حاسما من حكومة ميقاتي العتيدة وهو الذي رفض تسميته وتتسم علاقتهما بتوتر وبقطيعة ام ان معالم فتح تسوية قد تلوح بعد اللقاء اليوم بينهما في ساحة النجمة.في أي حال وبعيداً من المسرح المباشر للاستشارات العلنية في ساحة النجمة، تفيد المعطيات المتوافرة حول مسار التأليف ان أي انطلاقة فعلية إيجابية لم تبدأ ولم تتحقق بعد. ولا يبدو ان مهمة الرئيس المكلف قد حظيت في الاستشارات بدفع إيجابي لجهة مشروعه المرجح لجهة تطعيم وتعديل حكومة تصريف الاعمال بوجوه جديدة واستبدال عدد من شاغلي الحقائب باخرين، لان هذا الاتجاه واجه اعتراضات واسعة من عدد من الكتل والنواب، ولو ان عددا قليلا منها وافق عليه مثل كتلتي الثنائي الشيعي وانما ربطا بطبيعة التبديلات التي سيقترحها ميقاتي. اما الكتل المعارضة فلا تبدو في وارد التسليم لميقاتي بمشروع التعديل الحكومي. وإذ يستبعد ان تظهر أي تطورات ملموسة في مهمة التاليف هذا الأسبوع، تشير المعطيات الى ان بداية التحرك نحو بلورة ميقاتي وانجازه مشروع التشكيلة العتيدة سيكون في منتصف الأسبوع في اقل تقدير علما ان ثمة اوساطا ترصد ما اذا كان لقاء او اكثر سيعقد بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون قبل انجاز الرئيس المكلف مشروع تشكيلته ام ان الأخير سيذهب مباشرة الى بعبدا حاملا المشروع.
وتتجه الأنظار لموقف تكتل لبنان القوي الذي يلتقي الرئيس المكلف اليوم وما إذا كان سيعلن مشاركته في الحكومة من عدمها، وشدّد عضو التكتل شربل مارون لـ«البناء» على أن «موقف التكتل سيعلن بعد اللقاء مع ميقاتي، وقد نؤجل إعلان قرار الكتلة لمزيد من الدرس بناء على نقاشنا مع ميقاتي، وقد نربط مشاركتنا في الحكومة بخطة واضحة من الحكومة للفترة المتبقية من العهد الحالي، وبردّ ميقاتي على أسئلتنا بما خصّ الكثير من الملفات الأساسية التي فشلت الحكومة بإنجازها لا سيما ملف الكهرباء وحاكم مصرف لبنان والودائع والقوانين الإصلاحية الأساسية».
وكشفت مصادر معنية بملف التأليف لـ”الجمهورية” انه “بعيداً عن الاستشارات النيابية الشكلية التي بدأها ميقاتي مع النواب أمس، فإنّ حركة مشاورات واتصالات جرت في الساعات الاربع والعشرين الماضية، مرتبطة بعملية التأليف وتوزّعت على عدة خطوط سياسية، وكان الرئيس المكلف حاضراً فيها”.
وبحسب المصادر عينها فإنّ البند الاساس التي تمحورت حوله هذه الاتصالات، هو التعجيل في توليد الحكومة، من دون إغراق مهمة الرئيس المكلف بشروط وافكار تعقد جهوده وتُربك مسار التأليف، بل تقديم كل تسهيلات ممكنة من شأنها ان تسرّع بولادة الحكومة.
ولفتت المصادر الى ان “لا خلاف على مهمّة الحكومة، وامّا شَكل هذه الحكومة فلدى الرئيس المكلف تصوّره في هذا المجال، وهو ما سيتوضّح قريباً جداً، كاشِفة عن صِيغ عديدة يجري النقاش حولها داخل الغرف المغلقة، وتبعاً لذلك فقد تكون مسودة الحكومة جاهزة في غضون أيّام قليلة ليقدّمها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة”.الّا انّ مصادر سياسية تحدثت عن صعوبات ماثلة امام الرئيس المكلف في كيفية تجاوز التعقيدات المرتبطة ببعض الوزارات، لا سيما ما يتعلّق بوزارة الطاقة والمياه والجهة التي ستسند اليها. والرئيس المكلف يبدو انه مع “تحرير” هذه الوزارة وإخراجها من الموقع العالقة فيه منذ سنوات طويلة، علماً انّ وزارة الطاقة “مُجيّرة” منذ سنوات لفريق رئيس الجمهورية، سواء لوزير من تياره السياسي او لوزير يسمّيه رئيس الجمهورية شخصياً. وبحسب اجواء هذا الفريق انه لن يتخلى عن الطاقة، كما عن وزارتي الدفاع والعدل على وجه الخصوص”.
وتشير المصادر عينها إلى “عقدة ثانية واساسية كامنة في وزارة المال، حيث لا يبدو انّ ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” في وارد التخلّي عن كون حقيبة المالية من حق الطائفة الشيعية. وهذا الأمر، معطوف على عدم تخلّي الفريق الرئاسي عن بعض الحقائب ومنها الطاقة، بدأت تتعالى حوله بعض الاصوات الاعتراضية من جهات سياسية ومراجع روحية ترفض استئثار فئة او طائفة ببعض الوزارات”.
هاتان العقدتان”، تقول المصادر، “وقد تضاف اليهما عقدة ثالثة مرتبطة بحجم تمثيل بعض الاطراف، قد يطول النقاش حولها، في مرحلة محكومة بوقت قصير، وطول هذا النقاش سيمدّ تلقائياً من عمر التكليف ومعه حكومة تصريف الاعمال وصولاً الى لحظة يفرض فيها الاستحقاق الرئاسي نفسه بنداً أولاً على جدول البلد، ويصبح معه تأليف الحكومة آخر الاهتمامات”.