تبدو معالم الازمة السياسية متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة.اضافت" ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بنتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه " تكتل لبنان القوي" لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ"تكتل لبنان القوي" ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.وأفادت مصادر "البناء" بأن العلاقة توترت بين الفرنسيين ورئيس الجمهورية والنائب باسيل، بعدما تم استبعاد عون عن الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين وعن مشاورات واجتماعات الموفد الفرنسي دوكان، ما يعكس بحسب المصادر قرار أميركي– فرنسي– خليجي بتمديد حصار العهد في الأشهر المتبقية من العهد، والرهان على كسب الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة للتحكم بالقرارات السيادية في لبنان، وبعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اجتماعات داخلية وخارجية ودراسات واستطلاعات واسعة ودقيقة تجريها السفارة الأميركية في بيروت وسفارات دول خليجية أخرى لنسج تحالفات انتخابية، لا سيما جمع قوى 14 آذار بمن فيهم النائب السابق وليد جنبلاط والمجتمع المدني في لوائح واحدة في كل لبنان للسيطرة على أغلبية واضحة في مجلس النواب".أوساط بعبدا اعتبرت عبر "الانباء" الالكترونية أن "ما يجب ان يقوله الرئيس عون عبّر عنه بكل جرأة الى وفد نقابة المحررين، وهو لم يتردد بتحميل حزب الله بشكل مباشر مسؤولية عدم اجتماع مجلس الوزراء، وأن الكرة الآن أصبحت في مرمى الثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي".من جهتها، أوساط عين التينة ردّت على كلام رئيس الجمهورية بالمطالبة بوضع حد لقضية القاضي طارق البيطار، داعية عبر "الانباء" الالكترونية فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الى "وقف الاستثمار السياسي بمسألة التحقيق بالانفجار، وطالبته بموقف واضح لضمان عودة الأمور الى مسارها الطبيعي"، موضحة أن مطالبة بري رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اتخاذ موقف في هذا الموضوع دليل على رغبة بري بالوصول الى حل يرضي الجميع لأنه يريد الانتهاء من هذه الأزمة".
