يدخل لبنان غداً مهلة العشرة ايام الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون ما يجعل المجلس النيابي حكماً وفق الدستور في حال انعقاد من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وسط خلافات في الاجتهادات حول سقوط المهل بين قائل انها لا تسقط وبين قائل ان المجلس يقرر. واليوم لن تتبدل صورة الانسداد الذي يواجهه الاستحقاق الرئاسي، ولكن الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية تكتسب دلالات بارزة سواء في التوقيت والزمان او في الابعاد الانتخابية – السياسية. ذلك ان هذه الجلسة المصادفة في العشرين من تشرين الأول، ستطلق مرحلة الانعقاد الحكمي لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بكل ما يستتبع هذه الفترة من حبس انفاس وانشداد الى ما يحتمل ان تشهده من تطورات وربما مفاجآت ليست في حسبان احد راهنا. ثم ان الجلسة، اذا قيض لها الانعقاد اليوم ولم يسقط نصاب الثلثين لانعقادها قبل افتتاحها، ستعيد تكريس التوزع والفرز السياسي – النيابي الذي رسمته الجلسة الانتخابية الأولى ولكن ستكون هناك فوارق اليوم يرجح ان تتمثل بحفاظ النائب ميشال معوض على دعم وتأييد الكتل المعارضة التي رشحته منذ انطلاق المهلة الدستورية وهي كتل "القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي" والكتائب وعدد من المستقلين مع احتمال زيادة الأصوات التي سينالها اليوم، فيما "ستحافظ" في المقابل كتل "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" و"المردة" ومن يحالفهم على كتلة "الأوراق البيضاء" تثبيتا لعدم اتفاقهم على مرشح موحد. اما "تكتل النواب التغييريين" الذي ضربه الانقسام فعقد اجتماعا عقد مساء وإنضمّ اليه نائبا صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري. وتحدثت معلومات عن توجه لدى التكتل إلى التصويت للوزير السابق ناصيف حتي في جلسة انتخاب الرئيس اليوم. وأضافت المعلومات أن النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي لم يحضرا اجتماع نواب التغيير الذي دام لأكثر من 3 ساعات في دارة النائبة بولا يعقوبيان، فيما أكد الصادق أنه لن يحضر أي اجتماع للتكتل ما لم يكن هناك آلية واضحة للعمل، متمنياً على التكتل عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الجمهورية كي لا يتم "حرق ورقته". ويتجه نواب "كتلة الاعتدال الوطني " الى إعادة انزال شعار "لبنان" في الصندوقة الانتخابية .اضافت «البناء» أن مختلف الكتل النيابية ستحضر الى المجلس، لكن قد لا تدخل كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي الى قاعة الانتخاب إذا كان هناك قرار موحد بإفقاد نصاب الجلسة.وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان دخول المجلس في حال الانعقاد الحكمي لإنتخاب الرئيس يعني احتمال ان يدعوالرئيس نبيه بري لأكثرمن جلسة خلال الايام العشرة الفاصلة عن نهاية ولاية عون لكن هذا لا يعني ان الانتخاب سيتم حكماً في هذه الايام العشرة، والمهم ان يتم التوافق على اسم، عندها يدعو بري الى جلسة ولو في نصف الليل وليفز من يفز وبأي عدد اصوات.
وبينما أعلنت الكتل المعارضة تمسكها بترشيح النائب ميشال معوض، ذكرت مصادر كتلة التنمية والتحرير ان نوابها سيحضرون الى المجلس لكن لاشيء محسوماً بعد لجهة ما سيحصل حيث ان مجريات الجلسة تفرض نفسها. كما علمت «اللواء» ان نواب كتلة حزب الله سيحضرون الى المجلس وحسب اجواء الوضع يتقرر ما اذا كانوا سيدخلون القاعة لتوفير النصاب او يدخلوا ويضعوا ورقة بيضاء كماسائر الكتل الاخرى التي اعتمدت الورقة البيضاء.وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان لقاءات ومداولات جرت في الآونة الاخيرة بوتيرة مكثفة بين بعض السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية في بيروت، حول الوضع في لبنان، وما رشح منها، نقل الى بعض المستويات الرسمية في الدولة، ويؤشر الى تقييم سلبي ومخاوف من تدرّج الوضع الى حال من عدم الاستقرار." في الشقّ الرئاسي، تضيف المصادر الديبلوماسية، فإن مقاربة السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسيّة لانتخابات رئاسة الجمهورية اتّسَمت بالسلبية، تبعاً للمواقف المتباعدة بين السياسيين. وخَلصت الى كلام مباشر تمّ ابلاغه الى المستويات المسؤولة في لبنان، مفاده انّ هذا البلد مرّ بمراحل سابقة من دون انتخاب رئيس للجمهورية، دخل فيها اللبنانيون في تجارب ومعاناة كبيرة، وتكرار هذه التجربة في الظرف الذي يعانيه لبنان حالياً يثير المخاوف من أن يؤدي ذلك الى اتساع المأزق اللبناني الى معاناة اكبر واصعب ومخاطر تفوق قدرة اللبنانيين على تحمل تداعياتها واثارها السلبية. ومن هنا، لا نرى سبيلا امام اللبنانيين سوى انتهاج حوار مسؤول يفضي الى توافق فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد للبلاد، يجنّب لبنان فراغا في رئاسة الجمهورية، وفراغا على المستوى الحكومي. وبكلام اكثر صراحة يجنّب لبنان الانهيار والضياع. وهو ما حذرت منه بكل وضوح وزيرة الخارجية الفرنسية قبل ايام في بيروت.