استمرت الاتصالات يوم امس لايجاد حل لقضية مطالبة حركة امل وحزب الله الحكومة باتخاذ موقف من ملف التحقيقات في قضية انفجار المرفأ واداء القاضي طارق البيطار. وشكل ارجاء جلسة مجلس الوزراء امس احد المخارج لتلافي المزيد من التشنج في هذا الملف.
وفي هذا السياق اوردت " الاخبار" ان الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: "كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟".
وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله - أمل - المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.
المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف.
الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود، ولن يقف عند خاطر أحد هذه المرة. هذه هي الأجواء التي تسود ليس قياداته فقط، بل قواعده التي تعيش تعبئة غير مسبوقة. وكل المناقشات أمس انتهت إلى الاتفاق على عدم القيام بتحرك يتسبب بذعر كبير، والاقتصار على تحرك "رمزي" و"أولي" أمام قصر العدل، بمشاركة بضعة آلاف من الطلاب والنقابيين، يتقدمهم حقوقيون سيدلون بتصريحات ذات طابع قانوني يفنّد مخالفات المحقق العدلي.
ونقلت" الشرق الاوسط" عن مصدر وزاري ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يواكب المهمة التي أوكلها إلى وزير العدل الذي يتنقل بين المقرات الرئاسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر لإعادة الروح إلى مجلس الوزراء الذي عُلّقت جلساته بعد جلسة أول من أمس التي بودلت فيها التهديدات، واضطر وزراء «الثنائي الشيعي» و«المردة» للانسحاب قبل أن يرفع عون الجلسة، وهذا ما أصروا على تسجيله في محضر الجلسة.
وأكد أن الصيغ الجوّالة التي يتولى وزير العدل تسويقها ما زالت موضع أخذ وردّ، رغم أن ميقاتي يقوم بجهد فوق العادة لقطع الطريق على احتمال إصابة حكومته بعطل دائم لا يمكن مداواته والإبقاء عليه كعطل موقت يؤمن له العلاج السياسي.
وفي هذا الاطار، أشارت "الديار" الى ان البلاد دخلت المجهول، في ظل اخطر ازمة وجودية يعيشها لبنان منذ الاستفلال وتهدد ما تبقى من مقومات الدولة المنهارة في كل مؤسساتها وتكشف لبنان على كل الاحتمالات بما فيها الانفجار الامني وانهيار البلد، واكدت تطورات اليومين الماضيين استحالة الحل الداخلي دون معرفة وادراك مسار الملفات الكبرى في المنطقة من الاتفاق النووي الى احداث اليمن والتطورات في سوريا، ولا يمكن مواجهة هذه الملفات الكبرى الا بوحدة داخلية متينة ولو بالحد الادنى، فيما الصورة الداخلية معروفة وواضحة للجميع وتشكل قمة الاهتراء السياسي والاداري وتفتح البلد على احتمالات شتى وسيناريوات عديدة اولها تعزيز لغة الطوائف والامن الذاتي على حساب وجود الدولة وهيبتها وصولا الى الانهيار الشامل والانفجار الكبير
وحسب مصادر عليمة، فان الخلافات ببن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى تصاعد وباتت من دون سقوف، بعد ان رفض عون كل الاتصالات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وحسب الدستور، انه في حال كان مجلس النواب منعقدا في دورة عادية او استثنائية، لا يحق للقاضي البيطار اصدار مذكرات التوقيف بحق الوزراء والنواب، لكن الرئيس عون رفض فتح الدورة الاستثنائية، ما سمح للقاضي البيطار باصدر مذكرة التوقيف قبل ١٩تشرين الاول موعد بدء العقد العادي التشريعي لمجلس النواب.