لا يزال التشاور التمهيدي لعقد جلسة حكومية لمعالجة ملف الكهرباء وأزمة بواخر الفيول مستمرا، مما حدا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التريث بالدعوة الى الجلسة مع استمرار موقف التيار الوطني الحر الرافض لعقد أي جلسة بظل الفراغ الرئاسي. ولم تتوصل الاتصالات واللقاءات بعد الى حل.
وكان عقد لقاء بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين الخليل عصر الأحد الماضي للتشاور في الملف.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لم يحسم بعد بأنتظار ما تفضي إليه المشاورات الجارية في هذا الصدد فضلا عن أن مواقف الأطراف المعنية لم تتبلور بعد لاسيما أن عنوان الجلسة هو الكهرباء ، مشيرة إلى أن القرار في هذا الملف لم يتخذ بعد ولاسيما بالنسبة إلى مشاركة حزب الله و من المتوقع أن يصدر موقف قريب حول هذا الموضوع.
لكن مصادر وزارية مؤيدة لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء بهدف تسيير المرفق العام، قالت لـ»اللواء» ان هذا الخلاف السياسي – الدستوري حول انعقاد الجلسات وإصدار المراسيم بات يحتاج الى تفسير او تعديل او اعادة نظر ببعض مود الدستور حتى لا يقع مشكل كلما تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ذلك ان هناك موادَ كثيرة ملتبسة خاصة ان المشرّع لم يأخذ بالحسبان حصول فراغ رئاسي طويل وخلاف حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وحول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومهل تشكيل الحكومة وسواها من بنود، وإلّا لكان اوجد لها نصّاً واضحاً.
تواصل ميقاتي وحزب الله
ان التواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«حزب الله» حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينته الى اتفاق نهائي بعد، وان الجواب الذي تلقّاه رئيس الحكومة هو أقرب الى عدم الرفض، وخلال الساعات المقبلة سيستكمل البحث لحسم موعد الجلسة التي يصرّ ميقاتي عليها وان المؤكد فقط حتى الساعة هو ان جدول الاعمال تقلّص الى الحدود الدنيا ويتضمن فقط الضروريات، وفي مقدمها الكهرباء، وان وزراء «التيار الوطني الحر» لن يحضروها بمن فيهم وزير الطاقة المعني مباشرة بالملف. فيما اكدت مصادر السرايا الحكومية ان التحضيرات جارية لعقد جلسة باتت اكثر من ملحّة، وان اياً من الافرقاء السياسيين باستثناء «التيار الوطني الحر»، لم يُبد رفضاً لها ويعتبرونها ضرورية، ومهما علا السجال حولها فإنها في النهاية يجب ان تنعقد لا محال لأنّ هناك بنودا اساسية طارئة لا يمكن ان تبتّ الا في جلسة لمجلس الوزراء.