شهدت جلسة مجلس الوزراء اول اهتزاز جدي بعد عودة جلساته عقب الخلاف حول موضوع التعيينات اذ كان هناك اتفاق على تعيين زياد نصر ممثلا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الإنماء والاعمار اثار وزير الدفاع الشغور في مجلس الدفاع الأعلى فكان اعتراض من وزراء الثنائي الشيعي ان الامر ليس مطروحا على جدول الاعمال فأحال رئيس الحكومة المعترضين على رئيس الجمهورية الذي قرر المضي في الامر من دون تأجيله وهو الامر الذي اعترض عليه وزراء الثنائي الشيعي لكن الرئيس عون أصر عليه وقال ان الامر قد بت وانتهى. وبناء عليه عين العميد محمد مصطفى أميناً عاما للمجلس الأعلى للدفاع والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري. وتخوفت مصادر وزارية من ان يعمد وزير المال إلى عدم توقيع مرسوم التعيينات خصوصا ان معلومات سربت ليلا عن استياء كبير لدى الرئيس نبيه بري مما جرى.
في خضمّ حالة "الفوضى" التي سيطرت على أجواء جلسة قصر بعبدا، استرعى الانتباه الكباش الذي دار بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الثنائي الشيعي الوزاري على خلفية تمرير تعيينات عسكرية "خلسة" في مقررات مجلس الوزراء، كما عبّرت مصادر الثنائي، مؤكدةً أنّ عون تعمّد أن "يستغفلنا" في إقرار هذه التعيينات "متجاهلاً اعتراضنا الصريح على طرحها بشكل مفاجئ من خارج جدول الأعمال، ليبادر إلى إدراجها عنوةً في مقررات الجلسة من دون موافقتنا عليها".
وطرح رئيس الجمهورية بمعية وزير الدفاع من خارج جدول الاعمال تعيين عضوين في المجلس العسكري، وعضو في مجلس الانماء والاعمار، ووفقا «لرواية « وزراء «الثنائي» استغل رئيس الجمهورية الانشغال في دراسة الموازنة، لتمرير التعيينات وسط فوضى غير مسبوقة، حيث رفض الاستماع لطلب التأجيل الى الاسبوع المقبل متذرعا برفضه حصول شلل في المجلس العسكري ومجلس الانماء والاعمار، مع العلم ان جلسة الاسبوع المقبل يفترض ان يحصل خلالها تعيين شيعي نائبا لمدير عام امن الدولة، ولن يقبل «الثنائي» التنسيق مع احد حول هويته!
وكتبت" الاخبار" ان أول اعتراض سجله وزير الثقافة المحسوب على حركة أمل محمد مرتضى الذي أخذ على التعيينات طرحها من خارج جدول الأعمال ومن دون مشاورة الوزراء لإعطاء آرائهم بالمعيّنين الذين سمّوا بموجب اتفاق تم خارج مجلس الوزراء. عون أوضح للمعترضين أن بند ملء الشغور في المجلس العسكري جاء بناءً على اقتراح وزير الدفاع موريس سليم. وبحسب المصدر، لم يعترض سوى وزراء الثنائي، قبل أن يدخل عدد من الوزراء الآخرين على خط التهدئة، ما أفضى إلى ضرب موعد جديد مع التعيينات في جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل التي قد تشهد تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة (منصب شيعي). وطلب عون من وزراء الثنائي أن يجهزوا أسماء للتعيينات لبتها في جلسة الثلاثاء.
مصدر مطلع قال لـ«الأخبار» إن تعيين المصطفى وصعب «مسار طبيعي من حيث الأسماء لكون العميدين، بحكم الأقدمية، هما الأحق بتولي المنصبين.
ووفق المصدر، فإن اتصالات جرت ليل أمس عقب الجلسة لإصدار بيان مشترك عن حزب الله وأمل يعلّق على «تهريب التعيينات في جلسة بعبدا، إلا أن الحزب طلب التريث». وعلى خط عين التينة، سجل امتعاض من الرئيس نبيه بري من تعيينات المجلس العسكري، ولوّحت مصادره بأن وزير المال يوسف الخليل قد لا يوقّع على التعيينين كاستعادة لأزمة التوقيع الثالث الملزم. لكن المصدر رجّح بأن تشهد جلسة الثلاثاء تسوية بتعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة يسمّيه بري.
ونقلت لـ"الجمهورية"، عن مصادر"الثنائي الشيعي" عن توجّه لديه في المرحلة المقبلة مبنيّ على ثلاث لاءات: لا مقاطعة، لا توقيع لمرسوم التعيينات، ولا تكرار لما حصل.
قالت هذه المصادر: «ما حصل هو رسالة واضحة لنا وسنرد عليها لكننا لن نقاطع جلسات مجلس الوزراء ،كما ان وزير المال لن يوقع مرسوم التعيينات ما يعني انه سيبقى PENDING ويلحق بالمراسيم التي لا توافق حولها تحت مبدأ احترام المشاركة والتشارك والاتفاق الذي حصل معنا منذ الاساس على ان لا تعيينات قبل حل قضية التحقيق في مرفأ بيروت وتصحيح الخلل من دون ان يعني ذلك تعطيلاً لأمور الناس، فنحن لسنا ضد التعيينات العسكرية اذا كانت ملحّة، لكن يجب ان تحصل بالتوافق وليس بالمباغتة". واضافت المصادر: "التعيينات التي حصلت هي رسالة اكثر منها حاجة الى التعيين و"عم يجرّونا الى مشكل" لكننا لن ننجَرّ. فالمشكل وقلب الطاولة اسهل شيء في هذا البلد وكذلك العودة عن الاتفاق، واذا كان هناك من يريد التذاكي نعرف كيف نتصدى له".
