بات واضحاً من بعض ما يتسرب من كواليس اللقاءات والمشاورات الجارية بين عدد من القوى السياسية والكتل النيابية ان "خميس الاستشارات" لن تسبقه هذه المرة تزكية مسبقة لاسم الرئيس المكلف، ولو ظل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاسم المتقدم في فرصه على أسماء "منافسيه" المجهولين حتى الان في مبارزة ستشهد تعددية مرشحين بما يعكس تعذر قيام كتلة نيابية تقف وراء مرشح واحد الامر الذي سيشرذم خيارات النواب وياتي بالرئيس المكلف باقلية مرجحة اسوة بما حصل في انتخابات رئاسة المجلس مع فارق أساسي هو أحادية المرشح لرئاسة المجلس فيما الترشيح بالاستشارات لرئاسة الحكومة سيكون تعددياً.وفي المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين "التيار الوطني الحر" والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها. وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل "التيار" بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة. وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن. وتقول مصادره انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب. وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.وأشارت مصادر سياسية متابعة الى أنه بعد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد شهر من المماطلة المتعمدة، وغير المبررة، انطلقت حركة اتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين، كل منها للاتفاق على اسم الشخصية التي ستتم تسميتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وكشفت ان الاعلان غير مباشر عن تأييد الثنائي الشيعي لعودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع اتجاه واضح لتاييد تسميته من كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وخصوصا من الشمال، وحيازته لغطاء من السنّه بالداخل، ودول عربية وخارجية، اربك حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل اللذين باءت جهودهما، لاختيار شخصية سنيّة، ينافسان فيها ترشيح ميقاتي بالفشل، في حين ان تعثر النواب التغييرين والسياديين بالاتفاق حتى الساعة، على اسم معين لتسميته لرئاسة الحكومة بمواجهة ميقاتي، زاد من مأزق وعزلة رئيس الجمهورية وباسيل معا، والاهم ان موقف القوات اللبنانية التي تنسق مع اللقاء الديموقراطي وتتجه الى مقاربة سياسية إيجابية تجاه عملية التشكيل، حرمتهما ايضا من انتزاع الغطاء المسيحي عن تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة كما كانا يسعيان، لاضعاف ترشحه.
وتقول مصادر في "القوات" لـ"الشرق الأوسط" إن هناك اتصالات ومشاورات تحصل بين كل مكونات المعارضة سعياً لتبني مرشح واحد يوم الاستشارات وذلك ضمن إطار مواصفات مشتركة للمرحلة المقبلة خصوصاً أن التشرذم سيؤدي لفوز الفريق الحاكم بالتكليف.في المقابل، تقول مصادر مطلعة على موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الشرق الأوسط" إنه إذا نجحت المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح واحد فعندها سيدعمه نواب "كتلة اللقاء الديمقراطي" أما إذا فشلوا في ذلك عندها قد يذهبون إلى إعادة تسمية ميقاتي.وبانتظار استكمال صورة المواقف النهائية التي لا يبدو أنها قد تنضج قبل بداية أو منتصف الأسبوع المقبل، تلفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة بانتظار الحسم يوم الاستشارات، وهو يحظى بدعم رئيس البرلمان نبيه بري و"حزب الله" ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقدامى "المستقبل" وعدد من النواب المستقلين.وتوضح المصادر: "هناك من أعلن رفضه الصريح لميقاتي وأنه لن يسميه في الاستشارات لكن لم يُطرح حتى الساعة أي اسم منافس جدي له باستثناء بعض الأسماء التي تُرمى كيفما كان". ورغم أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كان قد شنّ هجوماً على ميقاتي معلناً أن كتلته لن تسميه في الاستشارات، لا تنفي المصادر "أن إعادة تكليف ميقاتي تريح الرئيس عون في أشهر ولايته الأخيرة لا سيما لجهة استكمال بعض الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس لدينا ترف الوقت لإعادة تأليف حكومة جديدة وحصولها على الثقة والاطلاع على الملفات وغيرها"، معتبرةً في الوقت عينه أن "تكليف ميقاتي أو غيره من دون القدرة على التأليف أي بقاء حكومة تصريف الأعمال، وفق ما يتم التداول به، سيُغرق البلد أكثر وأكثر في الأزمات".