لعلها لم تكن مجرد مفارقة تزامن عفوية ان تقر الحكومة مساء جرعات منشطة ملحوظة للرواتب في القطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزيد بدلات النقل وتعدل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد ساعات قليلة من صدمة، ولو متوقعة، أحدثها مجلس نيابي بات يدمن تعطيل الدستور والنظام الديموقراطي وينصب نفسه حارسا للفراغات الدستورية الانقلابية. أي ان الاحتواء الذي مارسته الحكومة في زيادات الرواتب، وعلى رغم من ضجيج الاعتصامات والاحتجاجات والصدامات بين المتقاعدين العسكريين وقوات مكافحة الشغب، بدا في خلفيته الأخرى الابعد من مسألة معالجة التداعيات الاجتماعية للازمة المالية والتضخم والتراجع المخيف في سعر الليرة والتفاوت بين سعر الدولار وسعر الليرة وانعكاسات كل ذلك على أوضاع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، محاولة لامتصاص حالة النقمة المتصاعدة على السلطة والبرلمان والطبقة السياسية برمتها.
الطابع الفضائحي بدا ثقيلا جدا بإزاء السقطة الجديدة لمجلس النواب الذي وان جمع 73 نائبا مرروا نصاب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة، فانه بدا في اشد صور القتامة الفضائحية امام مشهد برلمان عجز عن وضع حد للفراغ الرئاسي الذي يقترب من شهره السادس فيما يتمكن بسحر ساحر من “تجميع” العدد اللازم لنصاب يمرر تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويعيد افة التمديد لهذه المجالس. ولم يستر حضور نواب “التيار الوطني الحر” واللقاء الديموقراطي وعدد من نواب السنة الشماليين عري هذه السقطة لجميع الكتل والنواب الذين شاركوا في الجلسة وسط غياب نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وعدد من التغييريين. ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات بين النواب مع بعضهم البعض ومع رئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية وذلك قبل تصديق مجلس النواب على تأجيل الإنتخابات.
وإذ علم ان نواب كتلتي “القوات اللبنانية ” والكتائب شرعوا في اعداد الطعن في قانون التمديد لتقديمه ضمن الأصول والمهلة القانونية الى المجلس الدستوري.
واشارت مصادر المعارضة خلال اتصال مع « الديار» الى انّ خرق الدستور جاء بكل وضوح خلال انعقاذ تلك الجلسة، ومع حجج واهية من قبل النواب المشاركين فيها، عبر تشريع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما المجلس هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، والكل بات يعرف كيف تم « حبك « سيناريو التمديد، وكل شيء كان جاهزاً ومحضّراً منذ فترة، لذا لا داعي لكل هذه المسرحية التي لم تعد تنطلي على احد، وقضايا البلد لا تدار بهذه الطريقة.
واوضح مصدر قانوني لـ» الديار» قائلاً:»هذا التمديد صدر عن هيئة ناخبة ليست تشريعية، عملا بالمادتين 74 و75 من الدستور، مما يعني انه اُقرّ عن مجلس النواب في جلسة غير قانونية، وبالتالي فكل جلسة تعقد في غير المواعيد المحدّدة لها تعتبر باطلة وفق المادة 31 من الدستور أي مخالفة للقانون.
