بات في حكم المرجح ان تعقد الجلسة بنصاب مماثل تماما للنصاب الذي وفر انعقاد الجلسة الأولى قبل أسابيع، علما ان الجلسة المقبلة في حال انعقادها ستكون الجلسة الثانية لحكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي. وما رجح كفة انعقاد الجلسة التي ربما يدعو ميقاتي الى عقدها الاثنين المقبل في السرايا، موقف نهائي لـ"حزب الله" سعى عبره الى التوفيق بين مقتضيات ضرورة ملحة محصورة هذه المرة ببند الفيول للكهرباء تمليها الجلسة الحكومية وعدم مصادمة رئيس الحكومة الذي دأب على التشاور مع الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والمكونات الأخرى في الحكومة لتامين موافقاتهم على الجلسة وعدم التسبب بأزمة جديدة في علاقته الهشة المهتزة مع "التيار الوطني الحر" الرافض رفضا تاما لمبدأ انعقاد الجلسات الحكومية من أساسها في ظل الفراغ الرئاسي. وكانت معلومات أفادت ان "حزب الله " سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في الجلسة على ان تكون مخصصة للبحث في ملف الكهرباء وحده ومن دون بقية بنود جدول الاعمال السبعة الأخرى وذلك نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم. كما أفادت المعلومات بأن “حزب الله” أبلغ ميقاتي الأربعاء أنه لا يُعارض مبدأ عقد الجلسة الحكومية، مع طلب حصرها بموضوع الكهرباء، مشيرا إلى أن ميقاتي يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال.
أبلغ "حزب الله" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيحضر جلسة الحكومة لمناقشة بند تمويل الكهرباء فقط وسيغادر وزراؤه الجلسة اذا تطرقت الى بنود أخرى، فيما لا يرى ميقاتي مانعاً من توسيع جدول الأعمال قليلاً في ضوء وجود مجموعة من المسائل الملحّة".
على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب».
وفيما اكدت مصادر وزير الطاقة وليد فياض انه لن يشارك في الجلسة ربطا بموقف «التيار»، لانه يعتقد بامكان تمرير الملف دون الحاجة الى جلسة حكومية، يبقى السؤال كيف سيتم اقرار ملف سلفة الكهرباء دون حضور وزير الطاقة للجلسة؟ وهل سيوقع على اي مرسوم يصدر عنها؟!
