لا شيء جديداً لإنتخاب الرئيس والامور بحاجة الى مزيد من الوقت لبلورة التوافقات الجديدة إن حصلت وان البطريرك الماروني بشارة الراعي مازال يحاول جمع الاضداد على حد ادنى من التوافق بينما الرئيس نبيه بري يترقب ايضاً نتاج الحراك الحاصل بين القوى السياسية والكتل النيابية، فيما جدد النائب ملحم خلف المعتصم في مجلس النواب مع زميلته نجاة عون صليبا، التذكير «أن وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور، والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يسمى الضرورة، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، وسنتصدى لها، معتبراً انه لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة».
وفي وقت يبدو ان موعد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية لن يكون قريبا ويرجح عدم توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها هذا الأسبوع، بما يعكس اتساع الازمة والمأزق في ظل الحملة التصاعدية لنواب الكتل المعارضة من اجل المطالبة الضاغطة بجعل الجلسات الانتخابية مفتوحة، كما ان الضغط لمنع انعقاد جلسات تشريعية زاد التوتر بين هذه الكتل ورئيس المجلس وحلفائه. حتى ان التحرك الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا يبدو انه حرك ساكنا لدى فريق 8 اذار في ظل ما ينقل عن الثنائي "امل" و"حزب الله" من تحفظهما عما يطرحه جنبلاط بعدما ارجىء لقاء كان مقررا بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عصر الاحد الى عصر اليوم بسبب وعكة المت بجنبلاط.
وقد بات "ميزان القوى" البرلماني اذا صح التعبير يتسم بتوازن حاد وسلبي يمنع في ظله أي فريق من الطغيان على اخر، الامر الذي يرسم اطارا صراعيا شديد الهشاشة في مسار الازمة الرئاسية ويحول دون أي أوهام بقدرة أي فريق على تمرير "مرشحه" ما لم يجر توافق متجدد عام وواسع على معايير مختلفة لانهاء الازمة الرئاسية بلا مغامرات استفزازية لان الجميع في الخارج والداخل يجمعون على ان ما تحقق في الفراغ والضغوط لانتخاب الرئيس السابق ميشال عون قد سقط الى غير رجعة ولن يكون واردا هذه المرة الرضوخ لعامل الضغط بالوقت مهما طال امد الفراغ اذا كان هذا هدف الفريق المعطل الذي يحاول استعادة التجربة مجددا.
ونقلت" البناء" عن مصادر متابعة لموقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، أن الثنائي يرفض بقوة أي محاولة لوضع ترشيح فرنجية الذي لم يعلن والذي يملك مواصفات واقعية، وقدراً عالياً من القبول الدولي والإقليمي، في كفة واحدة مع المرشح معوض، الذي تنطبق عليه مواصفات مرشح التحدّي. وتقول المصادر إن الثنائي لن يقبل معادلة تعالوا نسحب معوض مقابل التخلي عن فرنجية، لأنها لا ترى إمكانية إيجاد اسم قابل للتسويق داخلياً وخارجياً كمرشح توافقي مثل فرنجية، وتقول إذا كانت عملية ترشيح معوض قد أدت ما عليها وانتهت مهمتها، فلا يمكن طلب ثمن سحبها من التداول، لأن فرنجية لم يوضع بالتداول بعد، وكيف يمكن مثلاً أن يقترح البعض مناقشة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كحل توافقي، رغم أنه يحتاج الى تعديل للدستور، ويرفض تداول اسم فرنجية تحت هذا العنوان، رغم أن فرنجية كان مرشحاً مقبولاً عند الأطراف الداخلية والخارجية ذاتها قبل ست سنوات.