أنهت الحكومة مناقشاتها للموازنة العامة، وستجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها الى المجلس النيابي.وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن “مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة بعض البنود في جلسة الخميس المقبل ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة تمهيدًاً لإقراره وإحالته الى مجلس النواب”. لافتة إلى أن “الحكومة تحتاج لأسبوع لدراسة أرقام الموازنة المؤلفة من 220 صفحة، لذلك طلب الرئيس نجيب ميقاتي تحديد جلسة الخميس المقبل وأبلغ رئيس الجمهورية بذلك”.وتم تأليف لجنة وزارية ستتولى موضوع إعادة صياغة ما يتعلق بالرسوم ولا سيما الجمركية على أن يعرض الأمر في جلسة بعبدا، كما ستعاد صياغة المادة ١٣٥ التي حازت قسطًاً كبيرًا من النقاش والسجالات بحسب معلومات “البناء” وتتعلق هذه المادة بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسينات للقطاع التربوي.
ووصفت مصادر سياسية ل" اللواء"ما حدث على صعيد المناقشات والاتجاهات، لا سيما بالنسبة لتعليق سلفة للكهرباء، بأنه اشتباك مع بعبدا قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هناك، لا سيما وانها تحمل لواء الإصلاحات التي لم يلمس اللبنانيون سوى انهيارات مع كل كلام حولها.وبحسب المصادر، أطلقت أمس عملياً "رصاصة الرحمة" على رأس الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بجانبه الأكبر على الاستيراد، من خلال اعتمادها سعر منصّة "صيرفة" للدولار الجمركي المستوفى عن البضائع المستوردة، ضمن إطار مشروع الموازنة العامة الذي سيعمد مجلس الوزراء إلى إقراره في جلسة قصر بعبدا الخميس المقبل، الأمر الذي رأت فيه مصادر اقتصادية "قراراً كارثياً ستكون له تداعيات بالغة السلبية على قدرة المواطن الشرائية نظراً لكونه سيؤدي إلى إحداث ارتفاع هائل في مستوى الأسعار، بينما الأجور والمداخيل الخاصة بالفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط لا تزال عند مستوياتها السابقة التي كانت معتمدة على أساس سعر 1500 ليرة للدولار"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ اعتماد سعر "صيرفة" للدولار الجمركي من شأنه أن يشكل "عاملاً كبيراً لتحفيز عمليات الاستيراد عبر معابر التهريب وبالتالي تعزيز سطوة الاقتصاد الموازي في السوق اللبنانية"، بحسب "نداء الوطن".
وإذ نوهت بأنّ "تفاقم الاقتصاد الموازي سيأتي بالتأكيد على حساب الانتاج وما تبقى من مؤسسات ما زالت قادرة على تأمين فرص العمل للبنانيين وإعالة أسرهم"، حذرت المصادر من أنّ ذلك "سيصب حكماً في مصلحة كارتيلات التهريب والقوى السياسية الراعية لها وسيمكّن المهرّبين من إحكام قبضتهم على حركة السوق"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ "الاقتصاد الموازي سيقلص تلقائياً الصحن الضريبي وسيقود إلى تراجع واردات الدولة بخلاف ما يتم الترويج له في معرض تبرير الحاجة لرفع تسعيرة الدولار الجمركي".
