بقيت عملية تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة، فلا الرئيس المكلف عاود الذهاب الى بعبدا كما كان متفقا عليه او متوقعا، ولا يبدو ان فريق بعبدا بوارد التخلي عن النهج التعطيلي، الذي يعتمد النائب باسيل ايا كانت النتائج المدمرة، حتى لو تفاقم حجم الانهيار لدرجة تدمير بلد بكامله.وفي المعلومات انه لو بدا ان ثمة "ضوءا بسيطا" لذهب الرئيس ميقاتي الى بعبدا، وهو كان ينتظر امس الاول لعقد اجتماع ثان مع الرئيس عون لو حدثت حلحلة.وأشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى، انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.وكشفت المصادر ان اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر.وقالت مصادر مطلعة على الحراك المستجد ل"الديار" ان "لا جديد حكوميا محسوما"، لافتة الى ان "الاتصالات مستمرة للتوافق على البديلين للوزيرين المقترح تبديلهما، كما ان هناك تشاورا لاسيما حول طبيعة التركيبة الحكومية والمهام المطلوبة منها". واذ أكدت المصادر ان "التشاور مستمر بين الرئيسين، رجحت ان تتبلور الامور سلبا او ايجابا خلال اليومين المقبلين".
ووفق معلومات "البناء" لم تتقدم الجهود على خط تأليف الحكومة بعد زيارة ميقاتي الى بعبدا، الأمر الذي سيقلص حظوظ تأليف حكومة قبل حلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 1 أيلول المقبل، ما سيخلق إشكاليّة دستوريّة ستفجر أزمة سياسية في حال ذهبت البلاد الى فراغ مزدوج وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف أعمال.