بعد ساعات من الانتظارات امتلأت بتوقعات ولادة الحكومة في اجتماع افتراضي مرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، تبدّدت الأجواء الإيجابية لتحل محلها الأجواء السلبية، ويعود التوتر على خط العلاقة بين الرجلين.
لكن مساء، بدت بعبدا حريصة على التأكيد أن البيان الصادر بعد 10 دقائق من بيان ميقاتي لم يكن موجهاً ضده، إنما ضدّ من يتّهمون الرئيس بأنه يريد الثلث المعطل. وعلمت "الأخبار" أن التوضيح كان متبادلاً أيضاً، بما أنهى عملياً تأثير البيانات تلك على مسار التأليف، تمهيداً للتواصل مع الطرفين.
الا انه في المقابل، وبعد مساعٍ حثيثة وزيارات متتالية قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بعبدا ومبنى "بلاتينوم" مقر إقامة الرئيس المكلف استمرت إلى ما بعد ظهر الأمس في محاولة لتذليل آخر العقد، كانت المفاجأة بأن عون تمسك بحقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ"البناء"، فيما رفض ميقاتي أن تكون هذه الحقائب الثلاث بيد طرف معيّن فضلاً عن أن نيل رئيس الجمهورية هذه الحقائب الثلاث سيمنحه الثلث المعطل. وكشفت المصادر عن تجدد الخلاف في وجهات النظر بين عون وميقاتي حول عدد من الحقائب لا سيما حقيبة العدل". وأوضحت مصادر أخرى لـ"البناء" أن "الصعوبة تكمن في أن أي تعديل في حقيبة تنسف الصيغة برمّتها وتفرض العودة إلى إعادة النظر بالحقائب نظراً لدقة التوازنات الطائفية والحزبية، في ظلّ سعي الطرفين إلى تحصيل أكبر حصة ممكنة في الحكومة، لوجود قناعة لدى الجميع بأنها آخر حكومة في عهد الرئيس عون وستفصل في الملفات والقضايا الأساسية المختلفة في الداخل والخارج".
وذكرت مصادر المعلومات لـ"اللواء"ان حقيبة الاقتصاد يفترض ان تكون من حصة وزير مسيحي كون حقائب السنّة اصبحت شبه منتهية، وقد يختار لها ميقاتي شخصية ارثوذوكسية في حال تقرر ان يُسمّي هو الوزير وعلى هذا لم ولن يحصل لقاء بين الرئيسين قبل التوافق على كامل السلة الوزارية توزيعا واسماء.
