وبحسب "الاخبار" فانه" في حال تذليل بعض العقبات، فإن الحكومة الجديدة سترى النور بعد نحو أسبوع، وذلك برغمَ تصاعُد المؤشرات السلبية المُتصلة بالأزمة وازدياد مخاطر التوترات السياسية والأمنية المُتنقلة بين المناطق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الأخبار" أن "هناك تقدّماً جدياً هذه المرة، بعد خفض سقوف الشروط التي تحول دون تشكيلها"، معتبرة أن المهلة الفاصلة لإعلان التشكيل قد بدأت، وسطَ معلومات تتحدث عن أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، قبلَ أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة" من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.
لكن العقدة الخاصة بالوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام كانت عالقة عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكدت أوساط قريبة منه لـ"الأخبار" أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية، في إشارة إلى رغبة ميقاتي اختيار وزير درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي سمته رئيساً للحكومة.وبعدَ التداول في معلومات عن "توافق بينَ الرئيس عون والوزير السابق طلال إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب"، نفت مصادر "الاشتراكي" الأمر، مؤكدة أنه "حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن هناك أحداثاً كثيرة جرت". وقالت: "صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه لن يقبلَ بالاستفزاز".
نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الحكومية أنّ الجهود المبذولة في هذا الاتجاه "بلغت مراحلها النهائية لبلورة صيغة التشكيلة الوزارية المرتقبة"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "مروحة الخيارات باتت محصورة بين إدخال تعديلات طفيفة على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال وبين إعادة تعويمها كما هي باستثناء حقيبة وزارة المهجرين بعدما حُسمت مسألة استبدال الوزير عصام شرف الدين، على أن يبقى حسم تسمية البديل مؤجلاً حتى عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وانعقاد لقائه السابع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ليرسما معاً صورة الاتفاق النهائي على التركيبة الوزارية".
هذه الأجواء تلفت إليها أيضاً مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، وتتجه إلى التأكيد أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيشهد لبنان ولادة الحكومة. وتقول لـ"الشرق الأوسط": "بعد عودة ميقاتي نهاية الأسبوع الحالي من نيويورك وانعقاد جلسة البرلمان المخصصة للموازنة بداية الأسبوع المقبل، من المفترض أن يعود الكلام والبحث الجدي في الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي اتفق على أن تبقى صيغتها كما حكومة تصريف الأعمال الحالية، واستبعد خيار إضافة ستة وزراء دولة إليها، أي حكومة من ثلاثين وزيرا، كما كان يطلب عون". وتشير المصادر إلى أن "التغيير، كما بات معروفا، سيطال كلا من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، وقد يشمل أيضا وزير المالية يوسف خليل"، لافتة في الوقت عينه إلى أن "هناك مشكلة عند الاسم الذي سيعين بدلاً من شرف الدين بعدما كان قد طرح اسم الوزير السابق صالح الغريب (المحسوب على الوزير السابق طلال أرسلان)، لكن يبدو أنه لن يعتمد نظرا لأنه يشكل استفزازا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وتتوقف المصادر في الوقت عينه عند اللقاء الذي عقد قبل أيام بين أرسلان والغريب وأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، قائلة: "لا نعرف من كان يقنع من وكيف سينتهي هذا الأمر؟".
لا يقف مسار القلق عند معالم الانسداد في افاق الاستحقاق الرئاسي، علما ان المؤشرات التي برزت أخيرا في شأن التوصل الى بت الملف الحكومي وإعلان تشكيلة حكومية معدلة جزئيا في نهاية الشهر الحالي كما بات متوقعا، تلقفتها الأوساط السياسية والشعبية على انها دليل تحسب حاسم لاحتمال الشغور الرئاسي. وتردد في هذا السياق ان ثمة حضا خارجيا من دول معنية برعاية الوضع في لبنان على "تنفيسة" حكومية سريعة لمواجهة كل الاحتمالات.
وبات شبه مؤكد ان التعديل سيقتصر من ضمن التركيبة الحكومية الحالية على استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بدرزي اخر تردد اسم مرشح له هو رجل الاعمال غير المحسوب على أي طرف درزي رمزي سلمان. كما ان هناك توجها الى تبديل وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر بعدما أشار الخليل الى استعداده لعدم متابعة مهماته الوزارية. ويجري التداول بامكان استبدال اسم مسيحي ايضا.
وبحسب "الاخبار" فانه" في حال تذليل بعض العقبات، فإن الحكومة الجديدة سترى النور بعد نحو أسبوع، وذلك برغمَ تصاعُد المؤشرات السلبية المُتصلة بالأزمة وازدياد مخاطر التوترات السياسية والأمنية المُتنقلة بين المناطق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الأخبار" أن "هناك تقدّماً جدياً هذه المرة، بعد خفض سقوف الشروط التي تحول دون تشكيلها"، معتبرة أن المهلة الفاصلة لإعلان التشكيل قد بدأت، وسطَ معلومات تتحدث عن أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، قبلَ أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة" من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.
لكن العقدة الخاصة بالوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام كانت عالقة عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكدت أوساط قريبة منه لـ"الأخبار" أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية، في إشارة إلى رغبة ميقاتي اختيار وزير درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي سمته رئيساً للحكومة.وبعدَ التداول في معلومات عن "توافق بينَ الرئيس عون والوزير السابق طلال إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب"، نفت مصادر "الاشتراكي" الأمر، مؤكدة أنه "حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن هناك أحداثاً كثيرة جرت". وقالت: "صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه لن يقبلَ بالاستفزاز".
نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الحكومية أنّ الجهود المبذولة في هذا الاتجاه "بلغت مراحلها النهائية لبلورة صيغة التشكيلة الوزارية المرتقبة"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "مروحة الخيارات باتت محصورة بين إدخال تعديلات طفيفة على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال وبين إعادة تعويمها كما هي باستثناء حقيبة وزارة المهجرين بعدما حُسمت مسألة استبدال الوزير عصام شرف الدين، على أن يبقى حسم تسمية البديل مؤجلاً حتى عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وانعقاد لقائه السابع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ليرسما معاً صورة الاتفاق النهائي على التركيبة الوزارية".
هذه الأجواء تلفت إليها أيضاً مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، وتتجه إلى التأكيد أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيشهد لبنان ولادة الحكومة. وتقول لـ"الشرق الأوسط": "بعد عودة ميقاتي نهاية الأسبوع الحالي من نيويورك وانعقاد جلسة البرلمان المخصصة للموازنة بداية الأسبوع المقبل، من المفترض أن يعود الكلام والبحث الجدي في الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي اتفق على أن تبقى صيغتها كما حكومة تصريف الأعمال الحالية، واستبعد خيار إضافة ستة وزراء دولة إليها، أي حكومة من ثلاثين وزيرا، كما كان يطلب عون". وتشير المصادر إلى أن "التغيير، كما بات معروفا، سيطال كلا من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، وقد يشمل أيضا وزير المالية يوسف خليل"، لافتة في الوقت عينه إلى أن "هناك مشكلة عند الاسم الذي سيعين بدلاً من شرف الدين بعدما كان قد طرح اسم الوزير السابق صالح الغريب (المحسوب على الوزير السابق طلال أرسلان)، لكن يبدو أنه لن يعتمد نظرا لأنه يشكل استفزازا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وتتوقف المصادر في الوقت عينه عند اللقاء الذي عقد قبل أيام بين أرسلان والغريب وأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، قائلة: "لا نعرف من كان يقنع من وكيف سينتهي هذا الأمر؟".