يحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، في انتظار ان تتضح نتيجة الاتصالات السياسية وفق القاعدة الاساسية التي اعلنها، ومفادها ان لا تدخل للحكومة في عمل القضاء وفق مبدأ فصل السلطات والاختصاص، وهو في الاساس ارجأ الجلسة السابقة خشية تفاقم السجال بعد الموقف الذي عبّر عنه الوزير محمد وسام مرتضى بشأن قضية القاضي طارق البيطار.وبالرغم من "التأكيدات" المعبّر عنها في الاتصالات غير المعلنة بأن لا نية لعرقلة الحكومة، الا ان ميقاتي ينتظر ترجمة عملية لهذه المواقف وان تتضح الصورة قريبا، وفي ضوئها يتخذ الموقف المناسب، وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يتم فصل ملف التحقيق العدلي عن عمل الحكومة كما فصل ملف احداث الطيونة عن جلسة مجلس النواب ولم يأت احد على ذكرها".
وقالت مصادر في "التيار الوطني الحر" لـ"الشرق الأوسط": "ارتأى كل من ميقاتي وعون التريث بعقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء"، لكن المصادر تؤكد أن "الثنائي الشيعي" تراجع عن طلب إقالة البيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكناً عبر السلطة التنفيذية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي البيطار حتى الآن. وفي ردّ على سؤال عن طبيعة الحل المطلوب من قبل "الثنائي" تقول المصادر: "إذا صفت النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري...".اما مصادر رئاسة الحكومة فترفض اعتبار أن مجلس الوزراء معطل، وتؤكد لـ"الشرق الأوسط": "أن الاتصالات مستمرة، لكن لا شيء جديدا، وجلسات الحكومة لا تزال معلقة"، مؤكدة في الوقت عينه أن «ميقاتي لا يزال عند موقفه، أن كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية، وهو لم يدع للجلسة كي لا يكبر الخلاف بانتظار تهيئة الأجواء المناسبة".واكدت مصادر بعبدا لـ"النهار" ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سيعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة. وبحسب بيان بعبدا، تناول البحث ضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية كذلك بحث الرئيسان في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.في مجال آخر، سُجِّل، أمس، تطورٌ بارز في ملف التحقيق في أحداث الطيونة مع قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على خلفية التحقيقات التي تُجريها مديرية المخابرات.هذا التطور الأبرز والأخطر أعاد تسليط الأضواء على التداعيات السياسية لأحداث 14 تشرين الأول تمثل في استباق رد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الاتهامات والهجمات التي شنها ضده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل أيام، بتسريب معلومات عن طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الاستماع إلى افادة جعجع حول احداث الطيونة. وهو التطور الذي استعاد فوراً ذكرى تجربة تفجير كنيسة سيدة النجاة أيام الوصاية السورية وإلصاق التهمة آنذاك بجعجع واعتقاله واجراء محاكمات مدبرة في حقه. ولكن جعجع الذي أكد انه لم يُبلغ بعد، اعلن ان كلمة السيد نصرالله الأخيرة "كانت بمثابة هدية مسمومة مليئة بالمغالطات والأكاذيب والشائعات التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة". وقال انه "إذا صح ان مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية طلب الاستماع إلى إفادتي "فتكرم عينو" ولكن شرط ان يستمع إلى السيد نصرالله قبلي لان حزب القوات اللبنانية حزب شرعي ومسجل لدى وزارة الداخلية ولا أي مخالفة لديه فيما حزب الله ليس حزبا شرعيا وليس مسجلا وهناك كثيرون منه متهمون بجرائم مختلفة". واكد ان القضاء لا يعمل بمنحى من اقوى من الاخر ويجب ان يبدأ بالطرف المتورط. وأعلن جعجع انه في حال صح انه سيستدعى سيجري تحضير الرد القانوني ولكن بعد الرد السياسي. وأعلن ان "أيام زمان ولت وأيام كنيسة سيدة النجاة ولّت، واقله يجب استدعاء السيد نصرالله. وشدد على انه "لن تتكرر اطلاقاً أيام المجلس العدلي الذي حاكمه في ظل عصر الوصاية السورية وأكثرية الشعب اللبناني لن تقبل بذلك ولن تروني أبدا على طريق اليرزة بهذا المعنى".