كشف مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" ان "مشاورات كثيفة يجريها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي مع الفرقاء السياسيين، بشأن المبادرة الخليجية والعربية والدولية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح وان نقاطاً للرد وضعها وزير الخارجية ستعرض على الرؤساء الثلاثة لصوغ موقف لبناني موحد، ومن غير المستبعد ان يعقد قبل يوم السبت اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا لوضع اللمسات الاخيرة على الرد اللبناني، الذي سيكون متجاوباً مع المبادرة ويحمله بو حبيب معه الى الكويت، حيث سيشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي التشاوري، كون الكويت تترأس المجلس الوزاري العربي لهذه الدورة والذي سيستلم رئاسته لبنان".وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف أنّ "الجواب سيكون في أغلب ركائزه أقرب إلى "تكرار الأفكار نفسها المنصوص عنها في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، لناحية إعادة التأكيد على التزام دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الشرائع والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية الشرعية لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات، والإصرار على التمسك بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فضلاً عن إدخال إضافات مقتبسة من المواقف التي سبق أن أصدرها رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بمسألة التعهد بإبداء العزم على إحباط عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى الدول العربية والخليجية". ولفت الانتباه مساءً إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع سيعقده الوزير أنتوني بلينكن غداً مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، يتطرقان فيه إلى الملف اللبناني.
وكتبت" الديار": ستكون "الورقة" امام اختبار جدي خلال الايام المقبلة، خصوصا ان الاقليم يشهد تفاوضا "بالنار" من البوابة اليمنية، وتوسع العمليات العسكرية ووصولها مجددا الى الاراضي الاماراتية وهو ما يجعل من المطالب التي حملها وزير الخارجية الكويتية في الجانب المتعلق بالقرارات الدولية خارج اي اطار للنقاش، خصوصا ان مطلب "نزع السلاح" في ظل موازين القوى الحالية غير وارد.وأعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ، وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة الى ان "الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت". وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن "بو حبيب سيعد نسخة أولية للرد على المبادرة على أن يتم البحث بها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري"، معتبرة أن "الإجابات واضحة لا سيما أن معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة". وعن تطبيق القرارات الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بسلاح "حزب الله"، قالت المصادر إنه "سيتم الرد على هذا الأمر عبر إيجاد صيغة مناسبة للتأكيد على أن تطبيق القرارات الدولية ليست قرارا لبنانيا فقط لا سيما في ظل الوضع الإقليمي الحالي".