تتّجه الأنظار مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب “التغييريين” بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة)، رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية.
وعلمت “الأخبار” أن رئيس الجمهورية يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر، بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف، وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة.
استرعى الانتباه أمس لقاء “جسّ النبض” الذي عقده أمس رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، والذي حرص الأخير على وضعه ضمن إطار الزيارات “العادية الودّية”… غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع أعطت اللقاء أبعاداً “تأسيسية للحكومة المقبلة”، مؤكدةً لـ “نداء الوطن” أنّ “أجواء الثنائي الشيعي تؤكد الدفع باتجاه تسريع الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لإعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الأقدر على “إدارة تناقضات” المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس أتت زيارته بعبدا أمس لوضع العناوين العريضة والشروط المبدئية التي ينطلق منها لقبول مهمة التكليف”.
ونقلت المصادر أنّ “ميقاتي يعرب صراحةً عن رفضه الخضوع لأي ابتزاز مسبق في عملية التكليف والتأليف”، مشيرة إلى أنّه ينتهج “خارطة طريق” واضحة ومحددة المعالم في مقاربة هذه العملية، بما يشمل تشديده على وجوب الاتفاق على اعتماد “خطوات سريعة للتشكيل، وأنه لا يحبّذ التكليف من دون وجود ضمانات مسبقة من مختلف القوى الأساسية بتسهيل مهمة التأليف وتجنب وضع العراقيل والمطالب التعجيزية أمامه”. وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد في حال تسميته رئيساً مكلفاً “تشكيل حكومة شبيهة في تركيبتها وطبيعتها بالحكومة الحالية مع إدخال بعض التعديلات عليها في الأسماء وتوزيع الحقائب بما يؤمن التوازن المطلوب استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية”، ويرفض في المقابل “تشكيل حكومة سياسية في هذه المرحلة التي يحتاج فيها البلد أكثر من أي وقت مضى إلى فريق عمل وزاري اختصاصي متجانس ينكبّ على معالجة الملفات الحيوية بعيداً عن أي حسابات سياسية”، لافتةً إلى أنّ ميقاتي يبدي إصراراً على “الحسم النهائي في هذه الملفات من دون أي مناورة أو تسويف، وعلى رأسها ملف الكهرباء بمعزل عن أي ضغط لاعتماد خرائط جغرافية تهدف إلى توزيع معامل الطاقة على أسس مناطقية طائفية”.